أشار النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، إلى أن التوجيهات الملكية السامية بإعادة هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تشكّل انتقالًا نوعيًا في التفكير الأمني والعسكري للدولة الأردنية، وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، لا المعالجات الجزئية أو المرحلية.
وبيّن أن الرسالة الملكية حملت تشخيصًا دقيقًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ولم تكتفِ بوصف التهديد، بل قدّمت إطارًا عمليًا لإعادة بناء القوة العسكرية على أسس المرونة، والتكامل، والتفوق النوعي، بما ينسجم مع التحولات الجذرية في طبيعة الصراعات الحديثة، واتساع مفهوم ساحة المعركة ليشمل الفضاء السيبراني، والتكنولوجي، والمعرفي.
وأضاف أن التركيز على إعادة هيكلة التنظيم العسكري، وتطوير العقيدة القتالية، وتعزيز منظومات القيادة والسيطرة، لا يمكن قراءته بمعزل عن هدف مركزي يتمثل في ضمان قدرة الجيش العربي على حماية مراكز الثقل الوطنية، وصون القرار السيادي الأردني، والحفاظ على الاستقرار الداخلي في بيئة إقليمية تتسم بدرجات عالية من السيولة وعدم اليقين.
وأشار إلى أن إدراج القدرات السيبرانية، والأنظمة المسيرة، والذكاء الاصطناعي ضمن أولويات البناء العسكري، يعكس وعيًا استباقيًا بطبيعة الصراعات القادمة، ويضع الأردن في موقع الفاعل لا المتلقي، والقادر على التكيف السريع مع التهديدات المركبة، لا الاكتفاء بردود الفعل التقليدية.
وأكد الخشمان أن إعادة توجيه دور المركز الأردني للتصميم والتطوير، وتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، يمثلان بعدًا سياديًا واقتصاديًا لا يقل أهمية عن البعد العسكري، لما لذلك من أثر مباشر في تقليص الاعتماد الخارجي، وتوطين المعرفة، وبناء قاعدة وطنية للتكنولوجيا الدفاعية تسند القرار السياسي والعسكري على حد سواء.
وختم بالإشارة إلى أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية تنظر إلى هذه التوجيهات الملكية باعتبارها خارطة طريق وطنية شاملة، وستتعامل معها نيابيًا بمسؤولية عالية، دعمًا وتشريعًا ورقابة، بما يضمن حسن التنفيذ، ويرسخ مبدأ الاحتراف والحوكمة، ويحفظ مكانة القوات المسلحة الأردنية كضامن أساسي لأمن الدولة واستقرارها.
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية
