اخبار البلد 

وقال مصدر قضائي عسكري لفرانس برس إن النائب العام بالمحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي بتهمة "المشاركة في قتل مواطنين" بالمدينتين المذكورتين.

وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011.

ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.

وأضاف المصدر القضائي أن النائب العام طالب أيضا بتوقيع "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين الأمنيين السابقين لبن علي المتهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقل عن 22 شخصا في مدينتي تالة والقصرين.

وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في النظر بهذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.

ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 من دون الإفصاح عن أي أسماء.

ويلاحق في هذه القضية خصوصا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الأسبق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب).

لَقِّم المحتوىالقضاء التونسي يحاكم زين العابدين بن علي ورموز النظام السابق