قال مدير عام بنك تنمية المدن والقرى وسيم الحداد، إن خفض مديونية البلديات سيسهم في دعمها للقيام بواجباتها الخدمية، مشيرًا إلى أن إجمالي الدين انخفض من 630 مليون دينار في عام 2024 إلى 285 مليون دينار في عام 2025، بعد إعفاء وتسديد التزامات مالية بقيمة 345 مليون دينار.

وأوضح الحداد، مساء الثلاثاء، أن تخفيض المديونية جاء ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية والإدارية للبلديات، ورفع مستوى الخدمات البلدية، وتعزيز الأداء البيئي، مع التركيز على مبادئ الاستدامة والكفاءة وترشيد الإنفاق.

وأضاف "اشترطنا على البلديات لقبول جدولة مديونيتها تقديم خطة إصلاح مالي وإداري".

وبيّن أن المديونية المتبقية جرى جدولتها على فترات سداد تراوحت بين 5 و15 عامًا، بما يراعي الأوضاع المالية لكل بلدية، لافتًا إلى أن الإعفاءات شملت فوائد المديونية والحساب المكشوف ومتأخرات المقاولين، إضافة إلى التزامات لصالح الضمان الاجتماعي وشركة الكهرباء الوطنية وجهات أخرى.

وأشار إلى أن إيرادات البلديات شهدت نموًا خلال عام 2025، إذ ارتفعت من 76 مليون دينار في عام 2024 إلى 109.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 33.9 مليون دينار وبنسبة 45%، ما انعكس إيجابًا على قدرة البلديات على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحسين خدماتها.

وأضاف الحداد أن الإجراءات المتخذة ضمنت تدفقًا نقديًا سنويًا لبنك تنمية المدن والقرى، إلى جانب إطلاق سياسة ائتمانية منضبطة تراعي واقع البلديات وأولويات المشاريع، حيث بلغت التدفقات النقدية 35 مليون دينار في السنة الأولى، وبقيمة تراكمية وصلت إلى 175 مليون دينار خلال خمس سنوات.