أكد مختصان بالقانون والإعلام الرقمي، أن قرار مجلس الوزراء، الأخير بشأن استكمال التشريعات الناظمة لعملية تحديث قطاع الإعلام، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، لتنظيم العمل الإعلامي الرقمي الاحترافي وضمان بيئة شفافة وعادلة دون التأثير على حرية التعبير، يضع إطارا تشريعيا ينظم الأنشطة الإعلامية والإعلانية في الفضاء الرقمي بما يخدم المصلحة العامة وجميع الجهات ذات العلاقة، ويميز بين الإعلام المحترف والمهني وبين النشر غير المحترف، إضافة إلى حماية البيئة الإعلامية الرقمية من خطاب الكراهية والأخبار المضللة.

وأوضحا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن النظام يسهم بمهننة الإعلام الرقمي وتنظيمه، وإتاحة الفرص لتنمية هذا القطاع بشكل أصولي وحماية الاستثمار فيه وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وأخلاقيات استخدامه عند عرض المحتوى الإعلامي وحماية حقوق الجمهور، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الإعلام.

وقال أستاذ الإعلام الرقمي المشارك في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي، إن مشروع النظام يشكل خطوة تنظيمية جيدة لبناء إطار تشريعي للبيئة الرقمية المهنية ومعالجة مخاطر الشائعات والأخبار الزائفة وخطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية، مؤكدا أن نجاحه يرتبط بدقة التعريفات وحدود الاختصاص بما يحول دون التوسع على حساب الحريات إضافة إلى حسن التطبيق.

وأشار الى أن التمييز بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري يعد إيجابيا من منظور مهني، حيث يخصص الترخيص لمزاولة أعمال النشر والبث الرقمي، فيما يختص الاعتماد بالوسائل التقنية والفنية، مشددا على ضرورة حصر الترخيص بالعمل الإعلامي المحترف دون الشخصي وأن يقوم الاعتماد على مسار جودة حقيقي.

وبين أن استثناء الأفراد من الترخيص أمر مهني ودستوري باعتبار أن حرية التعبير مكفولة، إذ أن المشروع لا يستهدف الحسابات أو المحتوى الشخصي، مؤكدا ضرورة التمييز بين الأفراد العاديين والمؤثرين الذين يمارسون النشاط بشكل احترافي بما يضمن تنظيم عملهم دون المساس بحرية التعبير.

وأكد الرجبي أن المشروع ينسجم إلى حد كبير مع المعايير الدولية لتنظيم الإعلام الرقمي، لاسيما في مجالات الخصوصية والحد من التضليل وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي من أقوى نقاط المشروع لما يتضمنه من اشتراطات تتعلق بحماية الخصوصية ومنع المحتوى الزائف أو المضلل أو التحريضي واحترام حقوق الملكية الفكرية.

وأضاف، إن النظام يتضمن نصا إيجابيا يتعلق بتهيئة بيئة داعمة للابتكار والتطوير الرقمي إلا أن ذلك يتطلب أدوات تنفيذية واضحة، مثل تبسيط إجراءات الترخيص وتدرج المتطلبات ورسوم معقولة ومسار اعتماد يشجع الجودة ولا يعيق التجريب.

وقال إن النظام يمكن أن يسهم في رفع جودة المحتوى الرقمي الأردني إذا فعل كمنظومة جودة متكاملة لا كإطار ترخيص فقط، كما قد يعزز احترافية الصحافة الرقمية ويعيد تنظيم صناعة المحتوى ضمن إطار أوضح بما يضمن الالتزام بالقوانين والأخلاقيات المهنية.

من جهته، أوضح المحامي الدكتور صخر الخصاونة، أن إصدار نظام لتنظيم الإعلام الرقمي خطوة إيجابية لضبط السوق وأن الحاجة إلى التنظيم مطلب في ظل وجود العديد من المنصات التجارية والإعلانية وذات المحتوى الفني أو غيرها.

وبين أن الضبط المطلوب يتمثل بضبط المحتوى من حيث عدم مخالفته للقوانين والاعتداء على الحياة الخاصة أو الاعتداء على حقوق المؤلف أو إثارة النعرات وغيرها، وهذا الجانب يبدو على الرغم من الإشارة إليه في التنظيم إلا أن قانون الجرائم الإلكترونية تولى أمره، حيث يأتي التنظيم لتوثيق الصفحات أو المنصات من حيث اعتمادها ومراقبتها، وكذلك يتمثل بمراقبة الدخل ومصادر التمويل.

وتابع، أن تنظيم قواعد الذكاء الاصطناعي تعد خطوة رائعة في هذا التنظيم باعتبارها حجر الأساس لتنظيم قواعد أخلاقية وقانونية لاستعمال الذكاء الاصطناعي.

ولفت الخصاونة إلى أن القوانين والأنظمة ليست وظيفتها تحسين المحتوى الرقمي، بل وظيفتها ألا يشكل المحتوى جريمة يعاقب عليها القانون، مبينا أن تحسين المحتوى يكون من خلال الممارسة والتوعية ورفع درجة الوعي عند المستخدمين، لإعطاء فرصة للمؤسسات الإعلامية وخاصة الصحف الورقية التي لا يجب إخضاعها لهذا النظام.

وكانت هيئة الإعلام نشرت عبر موقعها الإلكتروني معلومات توضيحية حول النظام، بينت فيها أن الترخيص يلزم كل من يمارس نشاطا مرخصا لديها حاليا في قطاعات الإعلام المختلفة عند ممارسته رقميا وبشكل احترافي، ويعد النشاط احترافيا إذا اتخذ مهنة أو مصدرا للدخل وكان مستمرا أو منتظما، على أن تتولى لجنة متخصصة دراسة الطلبات والبت في استحقاق الترخيص أو الاعتماد.

وأكدت الهيئة أن المؤسسات الإعلامية المرخصة مسبقا لا تحتاج إلى ترخيص رقمي جديد ولا يترتب عليها أي رسوم، مع إمكانية التقدم لاعتماد اختياري مقابل بدل خدمات رمزي، موضحة أن النظام يصنف صناع المحتوى إلى فئتين ملزمين بالترخيص عند ممارسة الإنتاج أو الدعاية والإعلان بشكل احترافي ويكون مدرا للدخل، وأخرى غير ملزمة ويحق لها طلب الاعتماد، فيما لا يشمل النظام الهواة أو الحسابات الشخصية.

وأوضحت أن الترخيص إلزامي والاعتماد اختياري ويهدف إلى توثيق الأدوات الاتصالية الرقمية وتعزيز الثقة بها وتسهيل التعاملات القانونية دون اشتراط أن يكون طالب الاعتماد شركة أو مؤسسة، بينما يشترط ذلك على الملزم بالترخيص.

وأضافت، إن النظام نظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام مع مراعاة الخصوصية وحظر المحتوى الزائف أو المضلل والالتزام بحقوق الملكية الفكرية ومنع نشر المحتوى المحظور كالعنف والإرهاب وخطاب الكراهية والإشاعات والتعدي على الخصوصية.

وأشارت إلى منح الجهات العاملة دون ترخيص مهلة 90 يوما لتصويب أوضاعها وفرض رسوم معتدلة على الرخص الرقمية أقل من الرسوم المفروضة على التراخيص التقليدية.