ردّت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على استفسارات موقع أخبار البلد، موضحة الإطار القانوني والفني الناظم لعملها فيما يتعلق بصناعة الأسمنت، وآليات الرقابة المعتمدة على المنتجات المتداولة في السوق المحلي، إضافة إلى موقفها من الأسمنت المُصدَّر إلى خارج المملكة.

وأكّدت المؤسسة أن دورها يتمثل في وضع وإصدار القواعد الفنية والمواصفات القياسية للمنتجات، وتحديد إجراءات تقييم المطابقة والرقابة عليها وفق طبيعة كل منتج، مشيرة إلى وجود قواعد فنية للأسمنت الأسود والأبيض متوافقة مع المواصفات الدولية، وتُحدِّد المتطلبات والخصائص الفيزيائية والكيميائية واشتراطات بطاقة البيان.

وبيّنت أن الرقابة على مصانع الأسمنت المحلية تتم بشكل دوري، حيث يتم سحب عينات ممثلة من الإنتاج وإرسالها إلى المختبرات الوطنية لفحصها، سواء كان الأسمنت مكيسًا أو سائبًا ومعدًا للبيع في السوق المحلي، ويتم التعامل مع النتائج وفق تعليمات مسح الأسواق المعتمدة لدى المؤسسة.

وفيما يخص الأسمنت المُصدَّر إلى الخارج، أوضحت المؤسسة أنه لا يخضع لإجراءاتها الرقابية، إذ يتم تصنيعه وفق الاتفاقيات المبرمة بين المصنع والمستورد أو بحسب المواصفات الفنية المعمول بها في بلد الاستيراد.

وشدّدت مؤسسة المواصفات والمقاييس على حرصها الدائم على سلامة وجودة المنتجات المتداولة محليًا، مثمّنة تواصل وسائل الإعلام واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.