اخبار البلد_ أكدت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية لـ»الدستور» قيام رجال الامن العام بتنفيذ قرار اللجنة المكلفة بالتحقيق في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين بإلقاء القبض على مدير احد مراكز رعاية المعوقين بعد ثبوت تستره على تجاوزات موظفات في المركز.

الى ذلك، أعلن وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة، مساء أمس الأربعاء، مجموعة ثانية من قرارات ترتبت على التحقيقات التي تجريها اللجنة منذ تشكيلها ومباشرة عملها.

وقررت اللجنة إغلاق مركز المدار الدولي للتربية الخاصة، لعدم ملاءمة بنائه وعدم وجود برامج تأهيلية محددة فيه وعدم استقرار كادره الوظيفي بالاضافة الى إنذار مؤسسة الكندي الدولية للتربية الخاصة بموجب البند أ/1 من نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، لكونه خالف بند عدم قيام المركز بتعيين الكادر المطلوب وإجراء الصيانة اللازمة مع إغلاق القسم الإيوائي في ذلك المركز؛ لعدم ملاءمته.

كما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن حادثة تعرض طفل للعنف من قبل مشرفة في المدرسة المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ كون هذا الطفل لوحظت عليه آثار كدمات، وإجراء دراسة اجتماعية وتشخيص للفتيات غير المعاقات عقليا، اللواتي وجدن في ذلك المركز، وإيجاد حل سريع لهن مع قيام المركز بضرورة إجراء إصلاحات سريعة لنظام الحريق وعزل مواسير التدفئة ومشاكل الرطوبة.

وقررت اللجنة إخضاع مراكز المعوقين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية لأحكام نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008، ذلك النظام الذي عرف المركز أو المؤسسة بأنه «كل مركز أو مؤسسة يقدم خدمات العناية والرعاية والتدريب والتأهيل للأشخاص المعوقين سواء كان في القطاع العام أو الخاص وفقا لأحكام هذا النظام».

كما تقرر نقل منتفعي مركز جرش للرعاية والتأهيل (مركز حكومي) إلى مبنى آخر، إثر ترهل المبنى الحالي للمركز، الذي يحتاج للصيانة الشاملة، وتلبية حاجة مركز جرش للرعاية والتأهيل المرتبطة باستقرار كادره الوظيفي، وزيادة الكادر المتخصص فيه، وتحديث الأثاث وعزل مواسير التدفئة وإصلاح نظام الإطفاء وإجراء الصيانة بعامة.

وتقرر كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص واقعة عنف ضد احد المنتفعين في مركز جرش للرعاية والتأهيل (مركز حكومي) ووجود كدمات قديمة لدى عدد من المنتفعين، واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص وقوع عدد من حالات عنف ضد المنتفعين في مركز الكرك للرعاية والتأهيل (مركز شرعي) بالاضافة الى إجراء تشخيص من المرجع المعتمد لأربع حالات إنسانية في مركز الكرك للرعاية والتأهيل، للتحقق من أن أصحابها ليسوا من ذوي الإعاقات، ونقلهم إلى مكان آخر حفاظا على صحتهم النفسية.

وأوضح عزايزة أن لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز رعاية وتأهيل المعوقين، تواصل عملها، وستصدر عنها نتائج وتوصيات أخرى سيعلن عنها خلال اليومين المقبلين، قبل إعداد اللجنة لتقريرها النهائي.

وأضاف أن المراكز التي صدرت فيها قرارات إغلاق ستسلم قرارات إغلاقها إلى الجهات التنفيذية المعنية للسير في إجراءات إغلاقها بالطرق القانونية، وسيرحل منتفعوها إلى مراكز أخرى على حساب أصحاب المراكز المغلقة، بالاستناد إلى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 النافذ.

وأكد عزايزة أن المساءلة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو إهماله من مختلف المستويات الفنية والإدارية والمراكز على اختلاف تبعيتها القطاعية.