اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين المهندس فاروق الحياري على آلية عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلقة بالرقابة.
وجرى خلال اللقاء الإطلاع على نوعية وكمية المشتقات النفطية المنتجة والمستوردة، التي يتم بيعها للمواطنين والقطاعات المختلفة، ووسائط نقلها وتوزيعها والقدرات الفنية والبشرية التي تمتلكها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها وسبل دعمها وتعزيز دورها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الخميس، بحضور مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة لينا أبو عيطه، وحضر جانبًا من الاجتماع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات.
وتحدث العين الحياري عن أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في دعم القطاعات المختلفة بشكل عام والقطاع النفطي بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الغاية من الاجتماع تتمثل في تجويد أداء الرقابة على النشاطات المتعلقة بهذا القطاع وفقًا لتشريعاتها والدور المحوري الذي تقوم به والارتقاء بها إلى مرحلة أعلى، نظراً لأهميتها البالغة في الحياة العامة.
وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة وغيرها بهذا الشأن لما له من أثر مباشر في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، ومنع الغش وخدمة المواطنين.
من جهتها، قالت أبو عيطه إن المؤسسة تُعد من أهم مؤسسات الدولة، وتعتبر الجهة الرئيسية والمختصة في اعتماد وإقرار المواصفات والمقاييس الأردنية والرقابة على تطبيقها بما يتوافق والتشريعات الناظمة لعملها، حيث تعمل بهذا الشأن على مدار الساعة.
واستعرضت دور المؤسسة الخاصة بنشاطات القطاع النفطي على اعتبار انه دور تنظيمي وفني، وأن المؤسسة تضع وتحدث المواصفات والقواعد الفنية للمشتقات النفطية وأنواع الوقود المختلفة الاخرى لضمان الجودة والسلامة والكفاءة.
وأوضحت أبو عيطه، أن المؤسسة تقوم بأعمال فحص الوقود المستورد والمنتج للتأكد من مطابقتها للمواصفات والقواعد الفنية النافذة وتمارس الرقابة على محطات المحروقات ومستودعات الغاز من حيث جودة المنتج وتعمل على فحص معدات الضغط والغاز والخاصة بالأسطوانات وصمامات وخزانات الغاز.
وبينت، أن المؤسسة تعمل على مكافحة الغش في نوعية الوقود أو خلطه، حيثُ يتم ذلك من خلال التكامل مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وشركة مصفاة البترول الأردنية والشركات الاخرى المرخصة بهذا الشأن والجمارك الأردنية.
ولفتت أبو عيطه إلى أن المؤسسة حذّرت المواطنين وأصحاب المنشآت من شراء مادة الديزل (السولار) من غير الجهات المرخصة وخاصة عبر الصفحات الإلكترونية الوهمية أو الانجرار وراء العروض التي تروّج لها صفحات تنتحل أسماء شركات عاملة في قطاع المحروقات، وتدّعي توصيل الديزل إلى المنشآت.
من جهته، قال السعيدات إن هناك حاجة لإعادة النظر في آلية عمل صهاريج توزيع المحروقات المملوكة للمواطنين والمعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بما يحافظ على استمرارهم بالعمل من خلال منحها الحق بالمنافسة العادلة مع صهاريج التوزيع المملوكة من شركات تسويق المشتقات النفطية.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسة المواصفات والمقاييس ومختلف الجهات المعنية وعلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه عملية توزيع المحروقات بالصهاريج المملوكة للمواطنين وجدواها، بما يسهم في رفع مستوى الرقابة وجودة المنتجات ومكافحة الغش، وخدمة الصالح العام.
