كشفت وزارة المالية العراقية، عبر كتاب رسمي، عن وجود عمليات فساد وهدر مالي بقيمة 14 مليار دينار في مصرف الرافدين، تورط فيها عدد من موظفي المصرف، مشيرةً إلى أن الجزء الأكبر من هذه التجاوزات حدث في ملف قروض السيارات.
وبحسب الوثائق الرسمية الموجهة من وزارة المالية إلى إدارة مصرف الرافدين، فإن التحقيقات كشفت عن تلاعب وشبهات فساد في عملية استرداد الأقساط الشهرية للقروض التي مُنحت للمواطنين لشراء السيارات.
وأوضح الكتاب أن مبالغ مالية ضخمة تم استلامها "نقداً" من المواطنين كأقساط شهرية، إلا أنها اختفت ولم يتم تقييدها في السجلات الرسمية، حيث تبين وجود فرق كبير بين المبالغ المستلمة فعلياً وبين الوثائق والبيانات المالية المعتمدة.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الهدر المالي والفساد المرصود بلغت 14 مليار دينار عراقي، تركزت أغلبها في آليات منح قروض السيارات وطرق استرداد مبالغها من المقترضين.
في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر مطلع قوله إن هذا الملف لا يقتصر فقط على اختلاس الأموال من قبل صغار الموظفين، بل يتعدى ذلك ليشمل استغلال بعض المسؤولين لمناصبهم ونفوذهم لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية خارج إطار الضوابط المصرفية والعمل بآليات بعيدة عن الرقابة.
