أكد رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي يشكّل موقفًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا يؤكد أن التعليم العالي ليس ملفًا هامشيًا ولا بندًا قابلًا للتأجيل، بل أولوية وطنية تمس الاستقرار الاجتماعي ومستقبل الاقتصاد الأردني.
وأوضح أن رفع مخصصات الصندوق بما يقارب خمسة ملايين دينار، ليصل مجموعها إلى أربعين مليون دينار لهذا العام، يُعد خطوة ضرورية في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة على الأسر الأردنية، لكنه في الوقت ذاته يضع مسؤولية مباشرة على الحكومة والقطاع الخاص معًا للبناء على هذا التوجه وعدم الاكتفاء به.
وبيّن أن الكتلة، وانطلاقًا من هذا القرار الملكي، تؤكد أن دعم التعليم لا يجوز أن يبقى محصورًا في الموازنة العامة، داعيًا البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الرابحة إلى الانخراط الإلزامي والمسؤول في دعم صندوق الطالب الجامعي، باعتباره استثمارًا وطنيًا في رأس المال البشري، لا عملًا دعائيًا أو ظرفيًا.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص يجب أن تُنظَّم ضمن أطر واضحة وشفافة، تضمن استدامة التمويل وعدالة التوزيع، وربط الدعم بمخرجات تعليمية تخدم سوق العمل والاقتصاد الوطني، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية وروح المسؤولية الوطنية.
