وأشار المكتب الإعلامي في مديرية الامن العام إلى أن أشخاصاً قاموا بمراجعه إدارة التنفيذ القضائي في أربع قضايا متفرقة، وتسليمهم طلبات "كف طلب" مختومة وموقعة من جهات قضائية واتخذ الإجراء القانوني اللازم بحقها، ليتبين بعد ذلك أن هذه الطلبات مزورة ليتم على الفور تشكيل فريق تحقيق خاص، للوقوف على مصدر تلك الطلبات المزورة وإنهاء الآثار القانونية التي ترتبت عليها.

وأكد أنه تم القبض على جميع الأشخاص اللذين تم "كف" طلبهم بواسطة التزوير، وتحويلهم مباشرة إلى القضاء وإعادة القيود لدى الإدارة إلى ما قبل "كف الطلب" عنهم، إضافة إلى جمع المعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة للوصول إلى مصدر ذلك التزوير وممارسيه.

وبعد جمع المعلومات وإجراء التحقيقات، وقع الاشتباه على أحد الأشخاص وتم مراقبته وتتبع تحركاته ومكان سكنه، حيث تبين تردد أعداد كبيرة من الأشخاص عليه في أوقات مختلفة ليتم تحديد الوقت المناسب وبالتنسيق مع المدعي العام تم مداهمة منزل المشتبه به، وضبط وبرفقته ثلاثة أشخاص آخرين احدهم يعمل موظفاً لدى إحدى الدوائر الحكومية.

وبتفتيش المنزل عثر على أجهزة حاسب الي وطابعات وأحبار متنوعة مخصصة للتزوير، أضافه إلى عدد كبير من الأختام المقلدة والعائدة لمختلف مؤسسات الدولة الرسمية، وبعض السفارات والمحاكم، إضافة إلى وثائق مختلفة لأشخاص طلبوا تزوير أوراق رسمية لهم .

وأضاف المكتب الإعلامي أنه بتفتيش المركبات العائدة لأولئك الأشخاص، تم العثور بداخل إحداها على شيك مزور بمبلغ 2 مليون يورو، ومجموعه أخرى من الطابعات وأجهزة الحاسوب وشهادات مزورة مختلفة أضافه الى أختام مقلدة ووصول مالية متنوعة ومسدس صوتي ووثائق ثبوتية متفرقة .