عقد المجلس الصحي العالي اليوم السبت أولى جلساته برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور إبراهيم البدور، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس الطبي الأردني، عقب قرار مجلس الوزراء الإبقاء على المجلس وإعادة تفعيله.
ويأتي انعقاد الجلسة كخطوة عملية لبدء أعمال المجلس الصحي العالي وتعزيز دوره كمرجعية وطنية عليا معنية بوضع السياسات الصحية، بعد قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بإلغاء قراره المتخذ بتاريخ 7/11/2021 والمتعلق بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.
وبحث المجلس خلال اجتماعه الأول أولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات التخطيط الصحي وصياغة السياسات العامة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته.
وأكد المجتمعون أن إعادة تفعيل المجلس تشكّل خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الصحية وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، مشيرين إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المجلس في رسم السياسات الصحية الوطنية استناداً إلى الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة.
كما شددوا على أهمية دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأولويات الوطنية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويضم المجلس في عضويته وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، إلى جانب أمين عام المجلس، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين، وممثلين عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، والائتلاف الصحي لحماية المريض، وعميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية، ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.
ويُعد المجلس الصحي العالي مؤسسة وطنية أُنشئت بموجب قانون، ويشكل المرجعية العليا لقيادة السياسة الصحية في المملكة، حيث تتجلى أهميته في توحيد السياسات الصحية، وتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق والمساءلة بين مختلف الجهات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ويحقق نتائج صحية مستدامة.
عقد المجلس الصحي العالي اليوم السبت أولى جلساته برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور إبراهيم البدور، وبحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس الطبي الأردني، عقب قرار مجلس الوزراء الإبقاء على المجلس وإعادة تفعيله.
ويأتي انعقاد الجلسة كخطوة عملية لبدء أعمال المجلس الصحي العالي وتعزيز دوره كمرجعية وطنية عليا معنية بوضع السياسات الصحية، بعد قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بإلغاء قراره المتخذ بتاريخ 7/11/2021 والمتعلق بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.
وبحث المجلس خلال اجتماعه الأول أولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وتوحيد الجهود الوطنية في مجالات التخطيط الصحي وصياغة السياسات العامة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءته.
وأكد المجتمعون أن إعادة تفعيل المجلس تشكّل خطوة استراتيجية لترسيخ الحوكمة الصحية وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، مشيرين إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المجلس في رسم السياسات الصحية الوطنية استناداً إلى الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة.
كما شددوا على أهمية دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأولويات الوطنية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتوسيع الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويضم المجلس في عضويته وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل، إلى جانب أمين عام المجلس، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، ونقباء نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين، وممثلين عن جمعية المختبرات والتحاليل الطبية، والائتلاف الصحي لحماية المريض، وعميد كلية الطب في الجامعة الهاشمية، ومدير عام مستشفى الجامعة الأردنية.
ويُعد المجلس الصحي العالي مؤسسة وطنية أُنشئت بموجب قانون، ويشكل المرجعية العليا لقيادة السياسة الصحية في المملكة، حيث تتجلى أهميته في توحيد السياسات الصحية، وتنظيم الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز التنسيق والمساءلة بين مختلف الجهات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة ويحقق نتائج صحية مستدامة.
