واستخدم الدرك القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق الطلبة المحتجين الذين رشقوا مبنى المديرية بالحجارة، وبعد تفريقه عاد الطلبة للتجمهر من جديد أمام المبنى.

واعتبر الطلاب المحتجون أن القرار مجحف بحقهم، خاصة أن عملية نقل القاعات من القرى والمناطق المجاورة إلى داخل السلط، يسبب لهم معاناة من حيث عملية التنقل من القرى إلى المدينة وبشكل شبه يومي، وقطع مسافة طويلة، وإشكالية توفر المواصلات للوصول في الوقت المحدد للامتحان، إضافة إلى الكلفة المادية والوضع النفسي للطلاب.

وقالوا إن القرار ستكون له انعكاسات سلبية عليهم ويحرمهم من الأجواء المريحة التي تنادي بتوفيرها وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى أن القرار يعكس ازدواجية في التعامل مع المناطق التي ظلم بعضها بسبب أحداث وقعت في مناطق أخرى. من جانبها، بينت مصادر في مديرية تربية السلط أن القرار اتخذ في وقت سابق، ويشمل مناطق عيرا ويرقا والصبيحي والرميمين وغيرها بهدف السيطرة على القاعات، وعدم السماح بتجمهر الأهالي أمامها، ومحاولة البعض اقتحام تلك القاعات، كما حدث خلال امتحانات الدورة السابقة، ما سبب بتشويش على الطلاب وإزعاجهم. وأكدت المصادر أن القرار لم يبت به بشكل نهائي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بعد إعادة تقييم الموقف بشكل شامل، ودراسة المعطيات الجديدة التي حدثت وبشكل يراعي مصلحة الطلبة وضمان توفير أجواء مريحة تساعدهم على تقديم الامتحانات بعيدا عن أي إزعاج وتوتر.