إتجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الساعات القليلة الماضية إلى منطقة سياسية خاصة بـ”إستكشاف” إمكانية إجراء تعديل جديد على طاقمه الوزاري بعد الجدل الذي أثير على أكثر من نطاق بخصوص طاقم الخدمات.
وإعتبر مصدر مقرب من حسان أن فكرته القاضية بتجنب المزيد من التعديلات الوزارية تشهد حالة تحريك وأنه قد يغادر مساحة
تفحص المسألة بإتجاه التشاور مع المؤسسات المرجعية في وقت لاحق قريبا وقبل نهاية الشهر الجاري.
وحصلت مستجدات على الصعيد المحلي قد تدفع بتعديل محتمل إلى الصدارة قد يكون أهمها الضجيج المثار تحت قبة البرلمان مع 3 وزراء على الأقل ومشكلات ما بعد البنية التحتية ونتائج التحقيقات المتوقعة في حادثة "مدفأة الشموسه” .
ويبدو ان تفكير مقر رئاسة الوزراء بإدارة علاقة أقل صدامية مع مجلس النواب في الأسابيع المقبلة من المسوغات التي تخدم أيضا سيناريو التعديل الوزاري المحدود.
