سجل عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل 526 شكوى خلال 11 شهرا من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل، استنادًا إلى تقرير التفتيش للفترة من 1 كانون الثاني "يناير" ولغاية 30 تشرين الثاني "نوفمبر" 2025.
وبينت البيانات أن 115 شكوى من إجمالي الشكاوى قدمت مباشرة من عاملات المنازل، في حين تم تقديم 439 شكوى عبر مكاتب الاستقدام.
في المقابل، سجل أصحاب المنازل 678 شكوى ضد عاملات المنازل خلال الفترة نفسها، تم حل 508 منها، بينما لا تزال 187 منها قيد الإجراء لدى المفتشين المختصين في وزارة العمل.
وأكد التقرير الرسمي أنه لم يتم تحويل أي شكوى خلال الـ 11 شهرا ماضيا إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على اعتبارها قضايا يُشتبه بارتباطها بـ"العمل الجبري".
وتظهر تصريحات رسمية وحقوقية حديثة حول قطاع استقدام عاملات المنازل حجم التحديات البنيوية التي يعانيها هذا القطاع، في ظل تسجيل آلاف حالات مغادرة عاملات لمنازل أصحاب العمل خلال السنوات الأخيرة.
وتشير هذه المعطيات، لخلل هيكلي مرتبط بنظام المبيت الإلزامي ونظام الكفالة، اللذين يخلقان علاقة قوة غير متكافئة وتزيدان من مخاطر الاستغلال والنزاعات.
وفي هذا السياق، برزت مطالبات بإصلاح تشريعي شامل، يشمل التحول إلى نظام الأجرة اليومية، ومنح تصاريح عمل مرنة على مستوى القطاعات، بما يضمن بيئة عمل قائمة على الرضا والكرامة الإنسانية.
وأكد أمين عام وزارة العمل د.عبد الحليم دوجان، أهمية تنظيم قطاع العاملين بالمنازل باعتباره قطاعا حساسا يتعامل مع عمال يعيشون داخل الأسر، مشددًا على الدور المحوري لمكاتب الاستقدام بضمان شفافية العقود، ومتابعة ظروف العمل، والوقاية من ممارسات قد تفضي للاتجار بالبشر.
واعتبر خبراء في شؤون العمالة أن تقدير مغادرة نحو 6 آلاف عاملة منذ عام 2019 يعكس فشل نموذج المبيت الإلزامي، داعين لتبني العمل النهاري كنموذج أكثر أمانًا وإنسانية ينسجم مع المعايير الدولية.
من جهتها، حذّرت جمعية تمكين ومؤسسات حقوقية من استمرار ممارسات خطيرة في القطاع، تشمل عدم دفع الأجور، وحجز الوثائق الرسمية، وصعوبات تجديد تصاريح العمل والإقامة، ما يضع العديد من العاملات ضمن مؤشرات الاتجار بالبشر.
وأكدت أن ضعف الحماية التشريعية وصعوبة الوصول للعدالة يساهمان باستمرار الانتهاكات، مطالبة بإلغاء نظام الكفالة، وتوحيد التشريعات ذات الصلة، وتوفير حماية قانونية فعالة تضمن حقوق العاملات وتمنع استغلال الثغرات القانونية.
كما أظهر التقرير وجود 13 شكوى مقدمة من عاملات المنازل بلا سند قانوني لدى الوزارة، مقابل شكوى واحدة فقط مقدّمة من أصحاب المنازل دون سند قانوني، في حين أكدت وزارة العمل استمرار متابعة الشكاوى الواردة عبر منصة «حماية» ومحاولة تسويتها وديًا قبل اللجوء للقضاء.
