قرّر مجلس إدارة شركة التسهيلات الأردنية للتمويل المتخصص إلغاء عدد من قراراته السابقة المتعلقة بإصدار أسناد قروض، والاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا وذلك بعد تبيّن عدم تنفيذ تلك القرارات منذ صدورها في سنوات سابقة.

وبحسب إفصاح، فقد وافق مجلس الإدارة على إلغاء قرارات قديمة تعود إلى أعوام 2020 و2025، كانت تتضمن الموافقة على إصدار أسناد قروض بمبالغ كبيرة، إلا أنها لم تُنفذ على أرض الواقع.

وتشمل القرارات الملغاة موافقات سابقة على إصدار أسناد قروض بقيم متفاوتة، من بينها 3 ملايين دينار، و10 ملايين دينار، و20 مليون دينار، إضافة إلى قرار بإصدار أسناد قرض بقيمة 100 مليون دينار، والتي لم يتم تنفيذها وفق ما هو مثبت في سجلات الشركة.

وبلغ مجموع ما تم إصداره فعليًا من أسناد القروض بلغ نحو 18.2 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة الجزء غير المنفّذ حوالي 1.8 مليون دينار، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بالاكتفاء بالمبالغ المصدرة وإلغاء أي التزامات غير منفذة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الوضع المالي للشركة، وتحديث قراراتها بما يتوافق مع الواقع الفعلي للتنفيذ، وبما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة أمام هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان