نفى وزير المالية الأردني سليمان الحافظ أن تكون الحكومة الأردنية تنوي التوجه لاقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال الحافظ -ردا على سؤال لمراسل الجزيرة نتفي عمان محمد النجار - إنه لا صحة للأنباء عن هذا التوجه، وذلك ردا على ما نشرته إحدى الصحف الأردنية اليوم بهذا الخصوص.

وكانت صحيفة "العرب اليوم" نقلت عن مصدر رفيع المستوى أن الأردن تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى ملياري دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقد الدولي طالب الأردن بحزمة إصلاحات مالية وضريبية، منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات وفرض ضرائب على أخرى كشرط لدراسة إمكانية منح الأردن قرضا بهذه القيمة.

ومن المقرر أن تبدأ بعثة من الصندوق زيارة للأردن قبل نهاية الشهر الجاري للاطلاع على الخطوات التي اتخذها الأردن لمعالجة العجز المتفاقم في الموازنة العامة والمديونية التي يتوقع أن ترتفع هذا العام لتتجاوز 24 مليار دولار، بحسب تصريح سابق لوزير المالية أمام مجلس النواب.

وينتظر أن تتخذ الحكومة قرارات برفع أسعار سلع وضرائب بعد أن تنال الثقة من مجلس النواب والمتوقع التصويت عليها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأ مجلس النواب مناقشاته بشأن الثقة بحكومة الطراونة صباح اليوم.

ويتوقع أن يطال رفع الأسعار تعرفة الكهرباء والبنزين وضرائب وخدمات أخرى حذرت قوى معارضة ومؤسسات المجتمع المدني من أن تؤدي لأزمة معيشية في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية أقرت قبل أيام تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20%، وأعلنت سلسلة إجراءات تقشفية تستهدف توفير ستمائة مليون دينار (847 مليون دولار) من موازنة العام الجاري.

وأعلنت قيادة الجيش الأردني وقيادة جهاز الأمن العام عن تخفيض رواتب كبار الضباط بنسبة 15%، ضمن مبادرات لتقليل حجم العجز الذي تعانيه الموازنة.

وكانت مصادر أردنية أكدت للجزيرة نت أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني طلب من نظيره السعودي مساعدات للأردن بقيمة ثلاثة مليارات دولار لهذا العام.

وحذر وزير المالية السابق أمية طوقان مؤخرا من انزلاق الأردن لوضع مشابه لما آلت إليه الأوضاع في اليونان.