ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، المؤشِّرات الاقتصاديَّة الإيجابيَّة التي تحقَّقت العام الماضي، والتي تؤكِّد سير الاقتصاد الأردني على الطريق الصَّحيح في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ولفت رئيس الوزراء النظر خلال الجلسة أن مجمل القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وضمن كتاب التكليف السامي لها، ساهمت إلى حد كبير في هذا الزخم الاقتصادي الذي نراه اليوم.
وأكد ضرورة البناء على النتائج الاقتصاديَّة الجيِّدة التي تحققت مع نهاية العام الماضي، بما في ذلك نسب النمو الاقتصادي وارتفاع الصادرات وحجم الاستثمارات وتحسُّن أداء السوق المالي الذي وصل إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة حيث ارتفع حجم التداول بنحو 110%، وكذلك صافي أرباح الشركات الذي ارتفع خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الماضي بحوالي 11% ما يعكس الثقة بسوق عمان المالي وبمسار الاقتصاد الأردني والمضي قدماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بهذه النتائج والمؤشرات الاقتصادية وبأن تكون هذه المؤشرات خلال العام الجاري 2026 أفضل وبزخم متسارع، استناداً لمشاريع استراتيجية أساسية سيتم إطلاقها خلال هذا العام، تفوق عطاءات تنفيذها مبلغ 10 مليار دولار وسيكون لها أثر كبير على معظم القطاعات الاقتصادية والخدمية وعلى فرص العمل والتشغيل.
وشهد العام الماضي رغم الظروف والتحديات التي شهدتها المنطقة، تسجيل نسبة نمو اقتصادي بواقع 2.8%، ونمو الصادرات بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بنسبة 27.7%، كما تجاوز المؤشر العام لبورصة عمّان مستوى 3600 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2008م، والنموّ غير المسبوق في تسجيل الشركات، حيث تم تسجيل 698 شركة جديدة في أول 11 شهراً من عام 2025م.
