قال عضو مجلس النواب هايل عياش إن مجلس النواب تبنى مذكرة نيابية تحث الحكومة على اتباع آلية مرنة لترخيص المركبات، وذلك بعد ارتفاع أعداد المركبات التي انتهت تراخيصها.

وأضاف عياش أن عدد المركبات منتهية الترخيص وصل إلى 267 ألف مركبة العام الماضي، مما يترتب عليه آثار سلبية على السلامة العامة في الشوارع.

وأشار إلى أن المذكرة تطالب بإيجاد إجراءات تسهيلية لآلية ترخيص المركبات، تتمثل في تقسيم قيمة الترخيص إلى عدة دفعات لتسهيل الدفع على المواطنين.

وأكد عياش أن طرح المذكرة جاء نتيجة للظروف الاقتصادية، والمبالغ المالية الكبيرة التي يتحملها مرتكبو المخالفات، مما يدفع البعض إلى عدم تجديد تراخيص مركباتهم.

وأوضح أن الآلية المطروحة تتمتع بعدد من الإيجابيات في حال تبنتها الحكومة، مثل زيادة الإيرادات وتقليل عدد المركبات المخالفة في الطرقات.

من جهته، تساءل رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق، وفائي مسيس، الأحد، عن أسباب عدم تجديد تراخيص المركبات، قائلا: هل يعود ذلك إلى تراكم المخالفات والغرامات، أم إلى أن بعض المركبات غير مؤهلة للسير على الطرق.

وقال مسيس، إن الجمعية تسعى إلى حماية المواطنين من الحوادث المرورية وآثارها، بما في ذلك الوفيات والإصابات.

وأضاف أن تكرار المخالفات والغرامات يدفع بعض السائقين إلى عدم ترخيص مركباتهم، مؤكدا أن القانون وجد للحد من المخالفات، وأن المخالفات تفرض على المخالفين فقط.

وأشار مسيس إلى وجود حوافز للسائقين الذين لا يرتكبون مخالفات، من خلال تخفيض قيمة التأمين الإلزامي عند الترخيص.

ولفت إلى أن 543 شخصا لقوا حتفهم جراء حوادث الطرق، معتبرا أن هذه أرقام "هائلة"، مؤكدا أن المخالفة المرورية تعد مشروع حادث.

ودعا مسيس المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم ارتكاب المخالفات، لكي لا تتراكم عليهم قيم المخالفات والغرامات.

وأكد أن المخالفات المرورية تعود في الأساس إلى سلوك السائق، الذي يجب عليه التقيد بقواعد المرور حتى لا يحصل على مخالفات سير.