مع انتهاء أعمال سنة 2025 بارتفاع ملحوظ لمعظم اسعار أسهم الشركات المدرجة وغير المدرجة في بورصة عمان فإنه لابد من استعراض بعض الملاحظات حول العوامل التي أدت لهذا الارتفاع في السنتين الماضيتين

بداية كان من الملاحظ والمتداول أن سوق عمان المالي يعاني من نقص بالسيولة وبرأيي الشخصي فإن إبراز هذا الموضوع قد يسهم في الإجابة عن أهم أسباب ارتفاع أسعار الاسهم

كان الارتفاع الكبير في سعر سهم الفوسفات بسبب أحداث خارجية وتحسن الاداء من العوامل الهامة التي حررت سيولة كبيرة في السوق فالسهم الذي تضاعفت أسعاره اكثر من 40 ضعفا من خلال زيادات رأس المال والارتفاع المتتالي للسهم خلق سيولة نقدية كبيرة لدى العديد من المساهمين المتداولين على السهم بالإضافة إلى توزيع أرباح جيدة مما ساعد في عمليات تدوير الدينار بين أسهم مختلفة في الشركات المختلفة واسهم في ارتفاع جديد في أسعار الاسهم الأخرى بشكل ملحوظ وارتفاع أسعارها أيضا وخلق مزيد من الدنانير المتداولة في السوق .

كما أن أسهم قطاع البنوك والذي حقق ارباحا متزايدة لبعض البنوك من استثماراتها في بنوك عراقية في اضفاء أجواء مشجعة مثل البنك الأردني الكويتي وبنك المال كابيتال

كما أن استجابة بورصة عمان لاقتراحنا بتعديل طريقة إظهار واعتماد بيانات البنك العربي كمجموعة بدلا من إظهار بياناته من خلال ميزانيات البنك العربي الاردن ساهم في بيان قوة مركزه المالي ومضاعفة حقوق الملكية مما أسهم في تحريك العملاق وايقاظه من سباته فالسهم كان يراوح سعر 4 دنانير وصار يقارب 7 دنانير

هذا الزخم لفت الانظار الى السوق وحرك حس الضمان الاجتماعي إلذي لمس أن أسعار الاسهم وخاصة البنوك في محفظته تستدعي المشاركة في الوليمة وتحسين ودعم محفظته بأسهم الفوسفات والبنوك

كما أن المتعامل بالسوق يدرك ويعي شح الأسهم المتداولة في السوق و أن السوق ليس به أسهم كثيرة قابلة للتداول فعليا فصار المساهم الذي باع الفوسفات أو البنوك أو الاسهم التي ارتفعت يبحث عن فرص بديلة فصارت أسهم الشركات الأخرى موضع دراسة وبحث وتداول

كل هذة العوامل ولدت شعورا بأن العجلة تدور والدينار المستثمر في السوق صار يدور بفعالية في السوق

كما أن استثمار بعض الشركات في الاسهم حقق ارباحا ملحوظة في ميزانياتها بعد أن كان عبئا عليها في كثير من الأحيان فحققت شركات مثل العمد إنجازات كبيرة لم تحققها من أعمالها الأساسية التي كانت متوقفة اصلا وبالتالي ارتفع سعر سهمها بشكل ملحوظ وكذلك المحفظة الوطنية

معظم الشركات لم يتغير اداءها ورغم ذلك ارتفعت أسعارها باضطراد

العامل الأساسي اذا توفر السيولة والدينار الذي يتحرك بالسوق بين الشركات هو المحرك الأساسي له .

أسباب مشجعة والتطور بالأسعار لا زال ممكنا ولكن من الضروري أيضا الانتباه إلى عدم تشكيل فقاعة مفاجئة في أي وقت خلال السنوات القادمة ولذلك انتقاء الأسهم حسب منتجات الشركات وأداءها وأعمالها الرئيسية يجب أن يكون دائما اهم اعتبارات المتداولين .

نتمنى أن تقوم مؤسسات رأس المال باستثمار هذا النمو بما يفيد استمراريته وديمومته وتعزيز الرقابة والمحاسبة ونتمنى من الجهات الأخرى المختصة مثل مراقبة الشركات ومكافحة الفساد وهيئة تشجيع الاستثمار الانضمام إلى هذا الزخم ودعمه واعادة الاجتماعات الوجاهية للهيئات العامة وضرب الفساد بكل قوة واعادة الاعتبار للسوق المالي وشركاته والتي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار .

لا ننسى في ظل هذة العوامل المشجعة الشركات تحت التصفية وضرورة قيام جهة ما بدراسة اوضاعها وتسريع الإجراءات المتعلقة بها وتصويب أوضاع بعضها بدلا من بعثرة حقوق المساهمين فقد تعاد للمساهمين بعض من حقوقهم المسلوبة والمنتهكة بغير حق وتعاد الثقة بالسوق وشركاته ومؤسساته

كما نرجو من القضاء الأردني الذي ينظر في قضايا الشركات المساهمة العامة سرعة البت في القضايا ومراعاة اسهامات الشركات في الاقتصاد الأردني لأن البطء في الإجراءات يؤدي إلى تدهور أوضاع الكثير من الشركات ووضعها في خانة الإفلاس والتعثر .

وأخيرا ...

لن يكون السوق بخير ما دام أن الكثير من المستثمرين يحجمون عن ادراج شركات جديدة في السوق ولن أقول أن السوق بخير ما لم يتزاحم المستثمرين لتسجيل شركات جديدة شريطة أن لا تكون شركات وهمية ورقية .

كل عام وانتم بخير