خاص - أطفال يدرسون بين اسطوانات الغاز، ومبنى قديم آيل للسقوط دفع طلاب وطالبات مدرسة الدهيثم الاساسية المختلطة في قرية الحلابات / الظليل في محافظة الزرقاء لتنفيذ اضرابا , احتجاجا على عدم قيام وزارة التربية والتعليم ببناء مبنى جديد لمدرسة الدهيثم الأساسية المختلطة الواقعة في بلدتهم التي وصفوفها بأنها لا تصلح للدراسة.
وقال المواطنان خالد الدهيثم وعلي الدهيثم ان المدرسة متآكلة من ناحية البناء وبحاجة ماسة الى بناء جديد .
وأضافوا ان الصفوف في المدرسة مجمعة، بالإضافة الى عدم وجود غرفة إدارة وغرفة معلمين ومستودع او مطبخ.
وقالوا ان غرفة مديرة المدرسة والمعلمات والمستودع والمطبخ والغاز واسطوانة الغاز تتواجد في غرفة واحدة اضافة الى وجود طلاب الصف الثاني في نفس هذه الغرفة.
وأشاروا الى ان هذا يشكل خطرا على سلامة المعلمات والطلبة لعدم توفر شروط السلامة العامة بسبب وجود الغاز في نفس الغرفة الصفية وان الغرف الصفية والجدران والأبواب متآكلة، وان أرضية الغرف الصفية متشققة.
وطالبوا بفصل الصفوف المجمعة خصوصا الاول والثاني., وأكدوا انه توجد ارض مملوكة لوزارة التربية والتعليم من اجل بناء مدرسة وفي كل عام يتم وعدنا ببناء مدرسة ولكن لم يتحقق شيء علما ان هذه الارض هي تبرع من احد ابناء المنطقة.
ان مدرسة الدهيثم الاساسية المختلطة هي عبارة عن اربع غرف بما فيها الادارة وغرفة المعلمات وعدد الطلاب في هذه المدرسة يزيد عن 60 طالبا وطالبة وهي مستأجرة ولا يوجد فيها ادنى شروط البيئة المدرسية السليمة وهناك نقص حاد في الخدمات الاساسية كالحمامات والماء والتدفئة في فصل الشتاء .
ومن الجدير بالذكر ان لدى وزارة التربية والتعليم منحة المانية لانشاء مدرسة جديدة منذ التسعينيات ولغاية الآن لم ينفذ عطاء البناء لاسباب يجهلها ابناء هذه المنطقة .
ويقول ابناء المنطقة من اولياء الامور انهم تقدموا بأكثر من شكوى واسترحام لوزراء التربية المتعاقبين ولكن دون جدوى وعندما اغلقت امامهم السبل تقدموا بشكوى الى رئيس الديوان الملكي العامر في العام 2006 حيث قام بمتابعة هذه الشكوى واصدر اوامره بسرعة بناء مدرسة جديدة وجاء رد الوزير آنذاك وبكتاب يوجد نسخة منه ان عطاء البناء جاهز للتنفيذ ولم يتم تنفيذ اي شيئ على ارض الواقع .
واضافوا انهم قاموا بمراجعة مديرية الابنية في الوزارة للاستفسار عن عطاء البناء الذي طال انتظاره حيث فوجؤوا بوجود قرار بالغاء هذا العطاء بتاريخ 3/5/2010 متسائلين عن مصير المنحة الالمانية التي وجدت لهذا الغرض وعن قرارات وزراء التربية ورئيس الديوان الملكي .
من جهة اخرى قال المعتصمون ان مدير القضاء مارس عليهم ضغوطا لفك اعتصامهم ولدى سؤالهم له هل توافق ان يدرس ابنك في هكذا مدرسة اجاب بالنفي .
وقال المواطنان خالد الدهيثم وعلي الدهيثم ان المدرسة متآكلة من ناحية البناء وبحاجة ماسة الى بناء جديد .
وأضافوا ان الصفوف في المدرسة مجمعة، بالإضافة الى عدم وجود غرفة إدارة وغرفة معلمين ومستودع او مطبخ.
وقالوا ان غرفة مديرة المدرسة والمعلمات والمستودع والمطبخ والغاز واسطوانة الغاز تتواجد في غرفة واحدة اضافة الى وجود طلاب الصف الثاني في نفس هذه الغرفة.
وأشاروا الى ان هذا يشكل خطرا على سلامة المعلمات والطلبة لعدم توفر شروط السلامة العامة بسبب وجود الغاز في نفس الغرفة الصفية وان الغرف الصفية والجدران والأبواب متآكلة، وان أرضية الغرف الصفية متشققة.
وطالبوا بفصل الصفوف المجمعة خصوصا الاول والثاني., وأكدوا انه توجد ارض مملوكة لوزارة التربية والتعليم من اجل بناء مدرسة وفي كل عام يتم وعدنا ببناء مدرسة ولكن لم يتحقق شيء علما ان هذه الارض هي تبرع من احد ابناء المنطقة.
ان مدرسة الدهيثم الاساسية المختلطة هي عبارة عن اربع غرف بما فيها الادارة وغرفة المعلمات وعدد الطلاب في هذه المدرسة يزيد عن 60 طالبا وطالبة وهي مستأجرة ولا يوجد فيها ادنى شروط البيئة المدرسية السليمة وهناك نقص حاد في الخدمات الاساسية كالحمامات والماء والتدفئة في فصل الشتاء .
ومن الجدير بالذكر ان لدى وزارة التربية والتعليم منحة المانية لانشاء مدرسة جديدة منذ التسعينيات ولغاية الآن لم ينفذ عطاء البناء لاسباب يجهلها ابناء هذه المنطقة .
ويقول ابناء المنطقة من اولياء الامور انهم تقدموا بأكثر من شكوى واسترحام لوزراء التربية المتعاقبين ولكن دون جدوى وعندما اغلقت امامهم السبل تقدموا بشكوى الى رئيس الديوان الملكي العامر في العام 2006 حيث قام بمتابعة هذه الشكوى واصدر اوامره بسرعة بناء مدرسة جديدة وجاء رد الوزير آنذاك وبكتاب يوجد نسخة منه ان عطاء البناء جاهز للتنفيذ ولم يتم تنفيذ اي شيئ على ارض الواقع .
واضافوا انهم قاموا بمراجعة مديرية الابنية في الوزارة للاستفسار عن عطاء البناء الذي طال انتظاره حيث فوجؤوا بوجود قرار بالغاء هذا العطاء بتاريخ 3/5/2010 متسائلين عن مصير المنحة الالمانية التي وجدت لهذا الغرض وعن قرارات وزراء التربية ورئيس الديوان الملكي .
من جهة اخرى قال المعتصمون ان مدير القضاء مارس عليهم ضغوطا لفك اعتصامهم ولدى سؤالهم له هل توافق ان يدرس ابنك في هكذا مدرسة اجاب بالنفي .
القضية أعلاه نضعها امام وزير التربية والتعليم فايز السعودي للاطلاع والتدخل قبل ان تحل الكارثة على رؤوس الطلبة الصغار وقبل ان اتنفجر جرار الغاز فتطيح بهم اشلاء لا قدر الله، فهل يلتفت الوزير السعودي ام انه معني بطريقة او اخرى بمدارس هونولولو او موزمبيق عوضا عن اهتمامه بمدارس المناطق النائية خارج التي تصر الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية على التعامل معها بأنها مناطق خارج الجغرافيا الاردنية !!
