المؤسسة تلتزم بالسير بالإجراءات القانونية المعتمدة في حال الحاجة إلى أي تعديل، وذلك وفق نظام الهياكل التنظيمية رقم (30) لسنة 2025
إجراءات التعيين تمت وفق القانون وتطبيق أحكام الأنظمة والتشريعات النافذة.
لا تعيينات إشرافية بل تكليف بالوكالة والهيكل التنظيمي يخضع للأنظمة
العلاقات العامة دون علاوة إشرافية و التظلمات واللجان ضمن الأطر القانونية
وصلت إلى «أخبار البلد» خلال الفترة الماضية عدد من الأوراق والوثائق التي تتضمن ملاحظات واستفسارات حول إجراءات إدارية وتعيينات وتكليفات داخل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأمر الذي دفع الموقع إلى توجيه استفسارات رسمية للمؤسسة بتاريخ 29/12/2025، التزاماً بالدور المهني وحق الحصول على المعلومة.
وبدورها، ردّت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على استفسارات «أخبار البلد» بكتاب رسمي أكدت فيه التزامها بمبدأ الشفافية
وفي التفاصيل، أوضحت المؤسسة أن تعيين مدير الموارد البشرية والإدارية تم أصولياً استناداً إلى أحكام المادة (43) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تجيز نقل الموظف وتدويره ضمن ذات المستوى الإداري، مبينة أن المعنية كانت تشغل موقع مدير مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، وهو بذات المستوى الإداري، إضافة إلى شغلها الدرجة الأولى وحصولها على شهادة الماجستير في الإدارة، واستيفائها كامل الشروط القانونية.
وأكدت المؤسسة أنها لم تُعيّن أي موظف في موقع إشرافي، وإنما قامت بإنفاذ أحكام المادة (45/ج) من نظام إدارة الموارد البشرية، والتي تتيح تكليف موظفين بإشغال وظائف الإدارة الوسطى بالوكالة لمدة عام، وذلك لحين استكمال إجراءات الإعلان والترقية حسب أسس هيئة الخدمة والإدارة العامة، والتي تحتاج إلى وقت، بهدف تسيير أعمال المواقع بشكل مؤقت ووفقاً للقانون.
وبخصوص تكليف رئاسة قسم العلاقات العامة، بينت المؤسسة أنه تم تكليف الموظف المختص بالوكالة أصولياً استناداً إلى المادة (45/ج) من النظام ذاته، دون صرف أي علاوة إشرافية، مشيرة إلى أنه جرى الإعلان عن الشاغر حسب الأصول، وأن الموظف المذكور كان الوحيد المطابق للمواصفات الفنية، ولا تزال الإجراءات القانونية قيد التنفيذ.
وفيما يتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي، أكدت المؤسسة أنها تلتزم بالسير بالإجراءات القانونية المعتمدة في حال الحاجة إلى أي تعديل، وذلك وفق نظام الهياكل التنظيمية رقم (30) لسنة 2025. كما شددت على أن كتب النقل أو التكليف تتم ضمن الصلاحيات القانونية وبما يحقق الصالح العام وأهداف المؤسسة.
وحول الشكاوى والاعتراضات، أوضحت المؤسسة أنها تُعالج أصولياً وفق المواد (88–92) من نظام إدارة الموارد البشرية، من خلال لجنة التظلمات المختصة، التي تنظر في الشكاوى وتوصي بالإجراءات التصحيحية عند اللزوم.
أما بشأن تشكيل اللجان الفنية، فأكدت المؤسسة أن اختيار الأعضاء يتم وفق النصوص القانونية والتشريعات الناظمة، سواء بالعضوية المحددة حصراً أو في اللجان المؤقتة بحسب الخبرة والتخصص، مع مراجعة دورية للجان ودراسة إمكانية التدوير بين الموظفين.
وفي ملف تضارب المصالح، بينت المؤسسة أنها تعتمد آليات واضحة ولجنة مختصة لدراسة هذه الحالات، وأن القرارات المتخذة تستند إلى تنسيبات فنية وإدارية قبل إقرارها.
وختمت المؤسسة ردها بالتأكيد على التزامها الكامل بتطبيق نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية، مشيرة إلى تواصلها المستمر مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وطلب الاستشارات اللازمة عبر المنصات الرسمية، إضافة إلى عقد جلسات حوار لتطبيق النظام الجديد وتصويب أي ملاحظات إن وجدت.
وتالياً رد المؤسسة كما ورد إلى «أخبار البلد» دون تعديل.
تحية طيبة وبعد ،،،
اشارة الى الاستفسارات المقدمة من قبلكم بتاريخ 29/12/2025 والتزاما من المؤسسة بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة يرجى التكرم بالعلم بما يلي :
اولا: بخصوص الاسس القانونية والاجرائية لتعيين المذكورة في موقع مدير موارد البشرية والادارية يرجى العلم بأن الاجراءات قد تمت حسب الاصول واستنادا لاحكام المادة (43) من نظام ادارة الموارد البشرية في القطاع العام التي تتيح للمرجع المختص نقل الموظف وتدويره بنفس المستوى الاداري حيث ان المذكورة كانت تشغل موقع مدير مديرية التخطيط وتطوير الاداء الموسسي وهو بنفس المستوى الاداري للوظيفة اعلاه، كما انها تشغر الدرجة الاولى وتحمل شهادة الماجستير في الادارة ومستوفية لكافة الشروط القانونية لاشغال هذه الوظيفة.
ثانيا: يرجى العلم بان المؤسسة لم تقم بتعين اي موظف بموقع اشرافي وانما قامت بانفاذ احكام المادة (45/ج) من نظام ادارة الموارد البشرية للقطاع العام والتي تجيز للمرجع المختص تكليف اي موظف في الدائرة باشغال وظائف الادارة الوسطى بالوكالة لمدة عام ، وذلك ليتسنى لها السير باجراءات الاعلان عن الوظائف وحسب اسس الترقية الصادرة عن هيئة الخدمة والادارة العامة والتي تحتاج اجراءاتها الى وقت طويل الامر الذي يتطلب تكليف بالوكالة لتسيير اعمال الموقع بصفة مؤقته وبما يتوافق مع احكام القانون.
ثالثا :بخصوص تكليف الموظف المذكور برئاسة قسم العلاقات العامة ، يرجى العلم بانه تم تكليفه القيام باعمال رئيس قسم العلاقات العامة بالوكالة اصوليا استنادا لاحام المادة (45/ج) من نظام ادارة الموارد البشرية للقطاع العام رقم (33) لسنة 2024 وتعديلاته وهو ما يرتب عدم صرف اي علاوة اشرافية لاشغاله هذا الموقع، علما بانه تم الاعلان عن الشاغر حسب الاصول والمذكور اعلاه كان الوحيد المطابق للمواصفات الفنية والاجراء حسب الاصول قيد التنفيذ.
رابعا : بخصوص تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة يرجى العلم بان المؤسسة في حال الحاجة الى تعديل الهيكل التنظيمي او نظام التنظيم الاداري فانها تقوم بذلك اصوليا من خلال السير باجراءات التعديل اصوليا وحسب ماهو وارد في نظام الهياكل التنظيمة رقم(30) لسنة 2025.
رابعا : بخصوص كتب النقل او التكليف فان المؤسسة تلتزم بما هو وارد في نظام ادارة الموارد البشرية بهذا الخصوص وتستهدف الصالح العام وذلك لغايات ترها الادارة مناسبة ومنبثقة من الصلاحيات القانونية وتحقيق اهداف ورؤية المؤسسة.
خامسا : بخصوص الشكاوي والاعتراضات يرجى العلم بان المؤسسة تتعامل اصوليا من خلال انفاذ احكام المواد (88/89/90/91/92) من نظام ادارة الموارد البشرية حيث يتم النظر في كافة التظلمات والشكاوي المقدمة اصوليا من خلال لجنة التظلمات المشكلة لهذه الغاية والتوصية بالاجراءات التصحيحة اللازمة ان لزمت.
سادسا : بخصوص الية تشكيل اللجان الفنية في المؤسسة واختيار الاعضاء لهذه اللجان يرجى العلم بان المؤسسة تنفذ احكام القانون بهذا الخصوص وتستند الى النصوص القانونية الوارد في تشريعات المؤسسة والتي تحدد شكل واعضاء والية اجتماع اللجنة واتخاذ الاجراءات بصورة دقيقة ويتم اختار الاعضاء اما على سبيل الحصر كما هو وارد في التشريعات وهنا لا يجوز اختيار اعضاء اخرين او وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في اللجان المؤقته استنادا لعدة اعتبارات من اهمها الخبرة او التخصص المطلوب لعمل اللجنة ، فاللجان المشكلة الهدف منها القيام باعمال جوهرية ، كما يتم عمل مراجعة دورية لكافة لجان المؤسسة ودراسة امكانية التدوير بين الموظفين.
سابعا : يرجى العلم بان المؤسسة تقوم باتباع كافة التشريعات والتعليمات التي من شانها منع هذه الممارسات من خلال وجود لجنة خاصة تقوم بالبحث في مسالة تضارب المصالح وفي والقرات المتخذة تستند الى تنسيبات فنية وادارية قبل اتخاذ القرارات بخصوصها.
ثامنا : بخصوص الالتزام الكامل بنظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية وتصويب المخالفات ان وجدت يرجى العلم بان المؤسسة على تواصل دائم مع هيئة الخدمة والادارة العامة في ظل صدور النظام الجديد حيث تقوم المؤسسة ومن خلال منصة الاستشارات بطلب الاستشارات اللازمة، كما تقوم المؤسسة بعقد جلسات حوار مع متخذي القرار في الهيئة لغايات الوقوف على الية تطبيق الاجراءات الواردة في النظام للتصويب ان لزم الامر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
