أخبار البلد -   أكد رئيس هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، أن ملامح التوجه المستقبلي للهيئة ينسجم مسارها الاستراتيجي مع رؤية التحديث الاقتصادي وبنفس الإطار الزمني 2026-2029، حيث تنقسم استراتيجية الهيئة إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: تطوير سوق رأس المال المحلي وتعزيز تنافسيته، وتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وتوفير بيئة تشريعية آمنة وجاذبة للاستثمار.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم الثلاثاء، في منتدى التواصل الحكومي الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي بمقرها، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، حول "تطوير سوق رأس المال" والتوجهات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأصول الافتراضية والبورصات الأجنبية، في إطار السياسة الحكومية الرامية لتعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع الرأي العام حول القضايا الاقتصادية المعاصرة، وبما يخدم رؤية التحديث الاقتصادي.

وعلى صعيد المحور الأول وهو تطوير سوق رأس المال المحلي، أكد أبو حلتم أنه يحظى باهتمام أساسي، مشيرا إلى الأسباب التي رفعت مؤشر بورصة عمان الى مستويات لم تتحقق منذ 17 عام تقريبا والتي تتمثل بالنتائج التي حققتها الشركات المساهمة العامة المدرجة بالإضافة إلى تحسن أرقام الاقتصاد الكلي والقرارات الحكومية التحفيزية، مما أدى إلى تعزيز الثقة والاستثمار في سوق رأس المال وأهمها محفزات ضريبية لإنشاء صناديق استثمار مشترك، بالإضافة إلى رفع ساعات التداول ساعة إضافية لتمكين المستثمر الذي يعيش خارج إطار التوقيت الزمني للمملكة بأن يحصل على فرصته للاستثمار، بالإضافة إلى تخفيض عمولات التداول.

وأضاف هناك خطط أيضا لتحفيز الإدراج الأولي IPOs بالعمل على توفير البيئة التشريعية الداعمة وهنالك أيضا سندات القروض التي تشكل أحد قنوات التمويل، حيث تمت عمليات إصدار ناجحة بهذا الخصوص في الفترات الماضية وعلى وجه التحديد السندات الدائمة.

وأشار أبو حلتم إلى قيام مجلس مفوضي الهيئة اتخاذ حزمة من القرارات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار حيث جرى تعديل تعليمات الملاءة المالية وكفاية رأس المال والتي لم تعدل منذ 30 عام تقريبا، مبينا أن ذلك جرى بفترة قياسية لمواكبة المستجدات والمعايير لحماية المستثمرين وتوفير التسهيلات للاستثمار في بورصة عمان، كما جرى بالتعاون مع بورصة عمان استحداث آلية التداول المقيد للسماح للشركات التي تتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بالتداول في البورصة بوقت مقيد وبنطاق سعري أضيق.

ونوه في هذا السياق بأهمية موضوع الإفصاح والشفافية لرفع كفاءة السوق وتعزيز الثقة بالسوق المالية.

وأشار إلى أن تعديل نظام رسوم وبدلات الخدمات لهيئة الأوراق المالية وتعديل رسوم الإدراج جاء ليدعم شركة بورصة عمان ورفع أدائها ومساعدتها على تحقيق الربحية المطلوبة.

وعلى صعيد المحور الثاني المتمثل بالتداول في البورصات الأجنبية، بين أنه جرى فتح باب الترخيص لشركات الخدمات المالية المرخصة للحصول على تراخيص إضافية ما عدا الوسيط المعرف، بالإضافة إلى رفع الكفالات على البورصات الأجنبية بنسبة 100بالمئة لإدارة مخاطر الاستثمار في هذه البورصات، ويجري حاليا التحضير مع أحد القنوات الإعلامية لنشر التوعية.

وداعا المستثمرين إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية، وعدم الاقتراض بهدف الاستثمار.

وفي مجال التحول الرقمي، أوضح أن هنالك تعاون كبير مع المركز الوطني للأمن السيبراني والجامعات الرسمية بإدخال أنظمة رقابة على التداول.

وعلى صعيد المحور الثالث والذي يتمثل بالتعامل مع "الأصول الافتراضية " (Virtual Assets)، استعرض ما جرى إنجازه على الصعيد التشريعي من صدور القانون، ونظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والتي بدخولها حيز التنفيذ سيتم استقبال طلبات التراخيص لأربع مجالات أساسية: الوساطة، ومشغلي منصات التداول، والمنتجات والإصدارات، والحافظ الأمين لهذه العملات والأصول من السرقة والاختراق.

ونوه بشركاء الهيئة من مؤسسات وجهات وطنية متخصصة لحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة جاذبة للاستثمار بتوفير ضوابط وحوكمة.

وأضاف أن الهيئة تمضي قدماً في صياغة الأطر التنظيمية والرقابية لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات لاسيما في التكنولوجيا المالية، وفي أنظمة وتقنيات الأمن السيبراني.

وأوضح أبو حلتم أن قانون الأوراق المالية والتشريعات المنبثقة عنه تسعى لتوفير بيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على وضع ضوابط واضحة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية داخل المملكة، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين ومنع غسل الأموال، بالتوافق مع المعايير الدولية.

وحول التداول في البورصات الأجنبية، حذر أبو حلتم من التعامل مع الشركات غير المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، ناصحا بضرورة تنويع الاستثمار وعدم الانجرار وراء اطماع بتحقيق ارباح وهمية .

وبين أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات الرقابة للحد من المخاطر المرتبطة بهذه التداولات التي قد تعرض مدخرات المواطنين للضياع نتيجة الاحتيال أو التقلبات الحادة أو الإنجرار وراء الربح السريع دون مراعاة المخاطر التي تنطوي عليه.

من جانبه، أكد الدكتور النوايسة، الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام الوطني كشريك استراتيجي في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الإعلامية لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين، لا سيما الشباب، حول مخاطر الانجرار وراء الإعلانات المضللة للبورصات الأجنبية ومنصات التداول الوهمية.

وقال إن "دورنا في وزارة الاتصال هو ضمان وصول المعلومة الدقيقة للمواطن، وتحصينه ضد مخاطر الاستثمارات عالية الخطورة التي تتم خارج الإطار القانوني والرقابي للدولة".