وكان عربيات قال لـ "الغد" إن "بعض المتقاعدين تراوحت زيادة التضخم المصروفة لهم بين نصف دينار إلى ستة دنانير، في حين أن حدها الأعلى كان عشرين دينارا".

وبين أن الاعتصام المفتوح يأتي تعبيرا عما وصفه بـ"اللامبالاة والإهمال الحكومي" لقضيتهم، لافتا إلى أنهم عرضوا مطالبهم على أكثر من جهة رسمية، لكنهم لم يسمعوا منها شيئا حتى الآن.

وجاءت زيادة التضخم لمتقاعدي "الضمان" بموافقة مجلس الوزراء وبحسب قانون الضمان الجديد، الذي تنص المادة (90) منه على ربط راتبي التقاعد والاعتلال بالتضخم، أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيّهما أقل، على ألا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا في حدها الأعلى.

وبين عربيات أن شكاوى عديدة وصلت للجمعية حول قيمة الزيادة، مؤكدا أن قيمتها "تستخف بالمتقاعدين وتستهتر بهم"، لافتا إلى أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل رئاسة الوزراء سيلجأون لخطوات تصعيدية.

وأوضح عربيات أن الاعتصام سيشمل لاحقا مختلف المحافظات، وأنهم يطلبون شمولهم بالعلاوة السنوية المقررة، وعدم استثناء المتقاعدين مبكرا منها، وإعادة النظر في آلية احتسابها، والسماح للمتقاعدين مبكرا بالجمع بين رواتبهم التقاعدية وأي مهنة أخرى تدر لهم دخلا، وإعادة نسبة الخصم المقتطعة من المتقاعدين مبكرا سنويا.

وطالب برفع راتبي الشيخوخة والاعتلال والمبكر للمتقاعدين 5%، لمن تزيد أعمارهم على 60 عاما، اعتبارا من بداية شهر آذار (مارس) المقبل.

وفي السياق ذاته، تؤكد الجمعية الأردنية لمتقاعدي "الضمان" أن علاوة التضخم "هزيلة ولا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدة أن المؤسسة "لم تف بوعدها" للجمعية بتحسين رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن 50 دينارا.

وأكدت في دراسة أعدتها مؤخرا، على ضرورة تحسين الرواتب التقاعدية بمقدار 10% لكافة الرواتب بحد أدنى 30 دينارا، وحد أعلى 60 دينارا، مبينة أن نسبة 81% من متقاعدي الضمان البالغ عددهم 137 ألفا تقل رواتبهم عن 400 دينار، علما بأن متوسط الرواتب التقاعدية وفق تقارير الضمان لعام 2009 هو 275 دينارا، ولعام 2010، 425 دينارا شهريا.

وأوضحت الدراسة أن 46% من متقاعدي الضمان يتقاضون راتبا تقاعديا يقل عن 150 دينارا، مقترحة زيادة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مستواها الحالي بنسبة 3 % لتصبح 19.5 % لتحقيق نوع من التوازن بين الايرادات والنفقات.