أخبار البلد -
اخبار البلد_ فقدت بورصة عمان خلال جلسات التداول الخمس الماضية 700 مليون دينار من
قيمتها السوقية بسبب حالة التخوف التي أصابت المستثمرين عقب التصريحات
الحكومية المتوالية حول إمكانية اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة وما يتبعها من
تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
وهوى المؤشر العام أمس بنسبة 1.51 %
ليغلق عند مستوى 1878.7 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 8 سنوات بعد أن كان قد
فارق تلك المستويات في عام 2004، علما بأن إغلاقه السابق كان عند 1907.5
نقطة.
وهبط حجم حجم التداول الإجمالي أمس إلى 6.4 مليون دينار فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 8.3 مليون سهم نفذت من خلال 3917 عقداً.
ومنذ
تسلم رئيس الوزراء فايز الطراونة زمام الأمور عمل على تسويق العديد من
القرارات الاقتصادية بهدف رفع الدعم عن بعض السلع والإشارة بشكل واضح إلى
مشاكل المالية العامة وما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تباطؤ في العديد من
المؤشرات الاقتصادية الاساسية، مما ولد كثيرا من المخاوف لدى جمهور
المتعاملين في السوق.
في الجانب المقابل؛ لم تقم هيئة الأوراق المالية
منذ ما يزيد على 5 أشهر بأي خطوة تسجل لها في مختلف الجوانب سواء الرقابية
أو التشريعية، بل على العكس شكا رئيس الهيئة محمد طاش من العديد من
التحديات التي تواجه عمل الهيئة في لقاء له مع مجلس نقابة أصحاب شركات
الوساطة المالية.
ورأى الخبير المالي هنري عزام أن "التأثر في السوق
الأردني هو نتيجة السلبيات التي يمر بها العالم، وليس الاقتصاد الأردني فقط
نتيجة حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق".
وردا على استفسار "الغد"
بأن الأسواق العالمية والمنطقة تحسنت بعد الأزمة المالية العالمية في 2008
إلا أن بورصة عمان لم تتحسن كباقي الأسواق قال عزام لـ"الغد" إن "بورصة
عمان ترتبط بالنظرة السلبية وخصوصا لدى المستثمرين الخليجيين نظرا
لقناعاتهم بأن الأمور والاوضاع الاقتصادية غير مطمئنة".
وتابع قائلا
"ينتظر كثيرون موعد الانتخابات النيابية واستقرار الأوضاع العالمية حتى
يتسنى لكثير من المستثمرين ضخ سيولة وبناء مراكز مالية في بورصة عمان".
وشدد عزام على أن ما يحرك بورصة عمان هو حالة عدم اليقين جراء الظروف الإقليمية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية في المملكة.
وأشار
عزام إلى أن الأسواق الخليجية عادت للتراجع، مما دفع بعض المستثمرين
الخليجيين لتقليص استثماراتهم في الأسواق الأضعف لتغطية مراكزهم المالية في
بلدانهم.
وسجل المؤشر العام منذ بداية السنة المالية الحالية تراجعا تراكميا بنسبة 5.83 %.
من
جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للأوراق المالية حاتم الشاهد
لـ"الغد" "لا شك أن العوامل الخارجية وتداعيات الأسواق العالمية تضغط على
نفسية المستثمرين، إلى جانب الأمور الاقتصادية السلبية والتباطؤ الذي يمر
به الاقتصاد الوطني".
واعتبر أن الظروف الحالية عززت من موجة التشاؤم بغض النظر عن العوامل الأساسية التي تتعلق ببعض الشركات ذات الأداء الجيد.
وذهب
مدير الدراسات والأبحاث في الشركة المتحدة للوساطة المالية مازن ارشيد
للقول إن "السوق فقد من قيمته السوقية نحو مليار دولار أي ما يعادل 700
مليون دينار مما ينذر بمشاكل كبيرة في محافظ المستثمرين وخصوصا ممن
يتعاملون بالتمويل".
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا
اليوم والبالغ عددها 137 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 17 شركة
ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و78 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما
على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 1.55
%، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 1.44 %، وانخفض الرقم القياسي
لقطاع الصناعة بنسبة 0.70 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع
الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، الخدمات التعليمية، الأدوية
والصناعات الطبية، الأغذية والمشروبات، التأمين 1.03 %، 0.68 %، 0.20 %،
0.20 %، 0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الطاقة
والمنافع، الصناعات الزجاجية والخزفية، البنوك، التبغ والسجائر، الخدمات
المالية المتنوعة، الإعلام، صناعات الورق والكرتون، النقل، العقارات،
الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الهندسية والانشائية،
التكنولوجيا والاتصالات، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الخدمات
التجارية، الفنادق والسياحة، الصناعات الكيماوية، الخدمات الصحية 3.45 %،
2.33 %، 1.71 %، 1.48 %، 1.42 %، 1.41 %، 1.32 %، 1.30 %، 1.25 %، 0.84 %،
0.68 %، 0.58 %، 0.42 %، 0.35 %، 0.28 %، 0.19 %، 0.13 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي دار الغذاء بنسبة
4.88 %، الزرقاء للتعليم والاستثمار بنسبة 4.55 %، سبائك للاستثمار بنسبة 4.35 %،
الحياة
للصناعات الدوائية بنسبة 4.32 %، والمهنية للاستثمارات العقارية والإسكان
بنسبة 4.26 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي
مصفاة البترول الأردنية/ جوبترول بنسبة 4.96 %، المتحدة لصناعة الحديد
والصلب بنسبة 4.96 %، كهرباء محافظة إربد بنسبة 4.95 %، الأردنية للصحافة
والنشر/ الدستور بنسبة 4.88 %، وبنك الاتحاد بنسبة 4.83 %.
