قال مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد كلوب إن عدد شركات التأمين التي تمارس عملها في قطاع المركبات انخفض من 29 شركة إلى 13 شركة.
وأوضح كلوب، أن الوضع المالي للشركات العاملة ممتاز، وهي تخضع لرقابة البنك المركزي الأردني.
وأضاف أن تعثّر شركات التأمين أصبح من الماضي، مشيرًا إلى أنه منذ انتقال الرقابة إلى البنك المركزي انتهت حالات التعثر، حيث تتمتع الشركات العاملة حاليًا بملاءة مالية قوية.
وأكد أن هذه الشركات تخضع لتعليمات حوكمة صارمة من قبل البنك المركزي، بما يضمن حصول المتضررين على حقوقهم كاملة.
وبيّن أن المواطنين المتضررين من شركات التأمين المتعثرة سيحصلون في النهاية على حقوقهم، لا سيما أن تلك الشركات تمتلك أصولًا سيتم تصفيتها لتعويض المتضررين بشكل كامل أو جزئي.
وحول دفع المواطنين لمبلغ مالي تحت مسمى "مبلغ التحمّل" بعد تعرضهم لحوادث سير، قال كلوب إن هذا البند معمول به منذ أكثر من 20 عامًا، وتبلغ قيمته 46 دينارًا.
وأشار إلى أن مواطنين اشتكوا من قيام شركات التأمين بإلزام المؤمن عليهم بدفع هذا المبلغ بعد وقوع الحوادث، رغم قيامهم بدفع قيمة التأمين عند الترخيص، معتبرين أن هذه المبالغ تُحصّل دون وجه حق.
