رصد - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 عن جملة من المخالفات في قيود وسجلات مديرية تسجيل أراضي بصيرا، تتعلق باستملاك قطع أراضٍ لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان دون استكمال الإجراءات القانونية الواجبة.

وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار البلد" فقد تم استملاك عدد من قطع الأراضي من حوض أم التمر في منطقة بصيرا لأغراض وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتم دفع قيمة التعويضات المالية كاملة لمالكي هذه الأراضي.

إلا أن التقرير أشار إلى أنه لم يتم تسليم قطع الأراضي المستملكة أو نقل ملكيتها لصالح الخزينة قبل صرف التعويضات، حيث ما تزال الأراضي مسجلة بأسماء مالكيها السابقين وتُستغل من قبلهم، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (198) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وتعديلاته.

كما بين ديوان المحاسبة عدم إبراز ما يثبت تنفيذ مضمون كتب رسمية صادرة عن وزير الأشغال العامة والإسكان، من بينها كتابان مؤرخان في 7/6/2021 و17/10/2023، إضافة إلى كتاب صادر عن دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ 15/6/2021، والتي تضمنت مطالبات بنقل ملكية الأراضي لصالح الخزينة، ورفع دعاوى إخلاء، وإلزام المعتدين بدفع أجر المثل.

وأكد التقرير أن عدم الالتزام بتنفيذ هذه الكتب والإجراءات القانونية يشكل تجاوزاً على المال العام، ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتصويب الأوضاع وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.