جاء قرار نقابة المحامين الأردنيين رفع رسوم اشتراك التأمين الصحي للمحامين بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026 كالصاعقة التي ضربت المحامين لما يشكله القرار من زيادة في الأعباء المالية الاضافية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المحامين والأردنيين على حد سواء.

وقررت نقابة المحامين رفع رسوم اشتراك التأمين الصحي للمحامين بنسبة 25% اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026.

وعزت النقابة قرار الزيادة، إلى الارتفاع المتواصل في أسعار الأدوية وأجور الأطباء، وكلف علاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى زيادة كلف العلاج في المستشفيات.

كما أشارت إلى حصر تغطية حالات السرطان في مركز الحسين للسرطان بالفئات العمرية التي تقل عن 19 عامًا وتزيد على 60 عامًا.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة زيادة رسوم اشتراك التأمين الصحي للمشتركين والمنتفعين من نظام التأمين الصحي بنسبة 25% من الرسوم المعمول بها حاليًا، لتصبح قيمة الاشتراك السنوي 250 دينارًا للمحامي الأستاذ والمتدرب والمتقاعد، و185 دينارًا للزوج أو الزوجة، و110 دنانير للابن أو الابنة.

وبيّنت النقابة أن صندوق التأمين الصحي يعاني من عجز مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن آخر زيادة على رسوم التأمين الصحي كانت في عام 2012، ما استدعى اتخاذ هذا القرار لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمشتركين.