أفادت وزارة العدل بتنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن عقوبة السجن منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2025، وذلك في إطار التوسع بتطبيق نهج العقوبات البديلة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على عقوبة الحبس، خاصة في القضايا البسيطة.

وأوضح مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل عيد الوريكات، في تصريحات سابقة، أن العقوبات البديلة تُطبق على قضايا الجنح كافة، إضافة إلى قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة إتمام الصلح وإسقاط الحق الشخصي في قضايا الجنايات.

وأشار الوريكات إلى وجود توجه حالي لتنفيذ العقوبات البديلة بشكل جماعي، بما يتوافق مع النصوص القانونية التي تنص على تنفيذ أعمال تحقق النفع العام، وبما يخدم المجتمع ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المحكوم عليهم.

وأكد أن العقوبات البديلة تشكل أداة ردع فاعلة، وتنسجم مع مسار تحديث منظومة العدالة الإصلاحية، التي تركز على إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمحكوم عليهم، من خلال التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات العلاقة.