محرر الشؤون المحلية - كشف تدقيق القيود والسجلات المالية والإداريةعبر ديوان المحاسبة والتقرير الذي اعد ان دائرة العطاءات الحكومية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، عن عدد من الملاحظات والمخالفات خلال عام 2022، شملت جوانب الرقابة الداخلية والشؤون المالية.

أولاً: الرقابة الداخلية
وأظهر التدقيق وجود أقسام إدارية يرأسها رئيس قسم دون وجود أي موظفين تابعين له، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام المادة (6/أ) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2020، التي تشترط وجود هيكل تنظيمي متوازن ينسجم مع طبيعة المهام والمسؤوليات.

ثانياً: الشؤون المالية
وسجّل التقرير عدة ملاحظات مالية، أبرزها:

1. صرف نفقات مأدبة غداء دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء، خلافًا لأحكام البند (خامسًا/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (693) بتاريخ 9/7/2012.

2. صرف علاوة الميدان لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم ممارسة أعمال ميدانية، وبما يخالف أحكام المادة (4) من التعليمات الناظمة لصرف هذه العلاوة.

وتؤكد هذه الملاحظات أهمية تعزيز الرقابة الداخلية والالتزام بالتشريعات والأنظمة المالية والإدارية المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وترشيد الإنفاق في المؤسسات الحكومية.