بقلم: الدكتور عصام أحمد شقره
العملات الرقمية المستقرة صُممت لتجاوز تقلبات العملات المشفّرة عبر ربطها بأصول ثابتة كالدولار أو الذهب، لكنها في كثير من الأحيان تفتقر لغطاء حقيقي ورقابة صارمة، ما يجعل "استقرارها” أقرب إلى وعد تسويقي منه إلى حقيقة مالية.
الخطر هنا ليس تقنياً فقط، بل إنساني أيضاً؛ فخلف كل عملة غير مضمونة مواطن يخسر مدخراته، وأسرة تهتز ثقتها بالنظام المالي، واقتصاد يدفع ثمن غياب الشفافية.
الفرصة الحقيقية ليست في استخدام هذه العملات فحسب، بل في إصدار عملة مستقرة وطنية خاضعة لإشراف البنك المركزي، مدعومة بأصول شفافة، تعيد الطمأنينة للناس، وتخفض كلفة التحويلات، وتمنح المواطن شعوراً بأن دولته تحمي قيمة تعبه في العصر الرقمي.
