رحّب المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات بقرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالقرارات السابقة التي كانت تلزم بإنهاء خدمات الموظفين الذين بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا فأكثر.
وقال المرصد، في بيان صحفي صادر عنه، إن القرار ينسجم مع نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي حذرت من التوسع في التقاعد المبكر وأثره السلبي على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي.
وبيّن المرصد في البيان أن التقاعد المبكر أصبح القاعدة بدل الاستثناء، إذ تُظهر بيانات الضمان أن المتقاعدين مبكرا يشكلون نحو 64 بالمئة من إجمالي المتقاعدين، ويستحوذون على نحو 61 بالمئة من فاتورة الرواتب التقاعدية، ما يؤثر سلبا على المركز المالي للضمان الاجتماعي، ويخل مباشرة بمعادلة "مدة الاشتراك مقابل مدة الاستفادة" ويُوسّع فجوة التمويل بين الإيرادات والنفقات.
ورأى المرصد أن قرار الحكومة بوقف التقاعد الإلزامي يجب أن يرافقه إجراءات تشريعية تضمن التطبيق الفعلي له على أرض الواقع، أبرزها تعديل المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تسمح للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظف الذي استكمل شروط التقاعد المبكر بناء على طلبه أو دون طلبه، وذلك عبر حذف عبارة "أو بدون طلبه"، للحد من الإحالات غير المبررة على التقاعد المبكر.
وأوضح المرصد أن التوسع في التقاعد المبكر بشكل قسري وبخاصة في القطاع العام الذي يهدد استدامة المركز المالي للضمان فحسب، له آثار تهدد استقرار سوق العمل وتزيد من معدلات البطالة، إذ يعود المتقاعدون مبكرا إلى سوق العمل مجددا، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة.
ويؤدي كذلك إلى انخفاض الرواتب التقاعدية، اذ أن التقاعد المبكر يعني سنوات خدمة أقل، مما يؤدي إلى رواتب تقاعدية منخفضة، وهذا يزيد من أعداد الفقراء ويعمق التفاوت الاجتماعي.
وأكد المرصد أن قرار الحكومة بوقف التقاعد الإلزامي يمثل خطوة إيجابية للحفاظ على استدامة صندوق الضمان الاجتماعي، ويمنح المؤسسات الحكومية مزيداً من المرونة في إدارة مواردها البشرية وفق الحاجة الفعلية، مع الحفاظ على الكفاءات الخبيرة التي يمكنها نقل الخبرات وبناء قيادات مستقبلية دون التسرع في إحالتها للتقاعد المبكر.
