محرر الشؤون المحلية - كشف تدقيق عيّنة من مستندات الصرف وحساب النفقات التي كشفته ديوان المحاسبة الذي انتشر يوم امس، والذي قدم ما حصل في الجامعة الأردنية لعام 2022 عن جملة من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، تتعلق بشراء الخدمات، والالتزام بالتشريعات الضريبية، وتعليمات السفر الرسمي.

شراء خدمات دون مؤهلات مثبتة
وأظهر التدقيق أن الجامعة وجد عليها بعض الحالات، تمثلت في شراء خدمات أشخاص دون إبراز مؤهلات علمية أو شهادات خبرة معتمدة تتناسب مع طبيعة الأعمال المسندة إليهم، سواء في مجالات الهندسة الإذاعية وتصميم الصفحات الإلكترونية وإعداد البرامج، أو في تقديم البرامج الإذاعية، ما يشكل مخالفة لمتطلبات التعيين والتعاقد.

مخالفات ضريبية
كما أشار التدقيق إلى عدم اقتطاع ضريبتي المبيعات والدخل المستحقتين من مطالبات شركات غير مقيمة في المملكة، تم التعاقد معها من قبل الجامعة، وذلك خلافًا لأحكام المادة (9/هـ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته، وأحكام المادة (12/ب/1) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته.

عدم الالتزام بتعليمات السفر الرسمي
وسجّل التقرير كذلك عدم التقيّد بالتعليمات الحكومية المتعلقة بسفر الموظفين، حيث لم تلتزم الجامعة باعتماد شركة الملكية الأردنية لسفر موظفيها في المهمات الرسمية، خلافًا لبلاغ رئاسة الوزراء رقم (2) لسنة 2017.

وتسلّط هذه الملاحظات الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة والالتزام بالتشريعات والأنظمة الناظمة للصرف المالي والتعاقدات، بما يضمن حسن إدارة المال العام والشفافية في المؤسسات التعليمية الرسمية.