قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، الثلاثاء، إن إنهاء خدمات الموظفين ممن استكملوا شروط الحصول على التقاعد المبكر لن يكون "مزاجيا" من المرجع المختص، وفقا للمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وردا على سؤال المذيع حول مصير الموظفين المحالين إلى التقاعد بحسب القرار السابق، أكد القضاة أن القرار الجديد لن يطبق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر قبل سريان القرار، قائلا، إن "التعامل مع الحالة يكون وقت صدور القرار".

وأوضح القضاة أن هناك صلاحيات مقيدة وغير مقيدة للمرجع المختص، مبينا أن هناك مرجعيات وجوبية يجب على المرجع المختص أن يتخذ القرار وفقا لها في الصلاحيات المقيدة، أما في الصلاحيات غير المقيدة فإن الأمور تعود إلى تقديرات المرجع المختص وفقا لظروف كل حالة.

وتحدث القضاة عن أن الموظف الذي يحال إلى التقاعد يمكنه الطعن في القرار في المحكمة الإدارية إذا رأى أن هناك تعسفا في القرار، لافتا النظر إلى أن قرارات المحكمة يمكنها إعادة الموظف إلى عمله مهما كان منصبه إذا رأت أن هناك تعسفا.

وتابع أن "أي إنسان يتخذ القرار قد يكون قراره مشوبا بعيب وقد يكون لا، ولكن لا نفترض إلا صحة القرار الإداري، وعلى من يدعي غير ذلك عليه الإثبات ".

وعن الموظفين بعقود محددة المدة، أوضح القضاة أن الأشخاص الذين يؤدون عملهم بشكل جيد ويقومون بأداء واجباتهم من دون أي مشاكل سيجدد عقدهم.