في تطور يعد ضربة قاسية لنجم المهرجانات المصري حسن شاكوش، بدأ تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع حساباته البنكية وأملاكه، تنفيذا لحكم قضائي نهائي لصالح طليقته ريم طارق.
وأعلن المحامي ياسر قنطوش دفاع ريم طارق تنفيذ إجراءات الحجز التحفظي على جميع الحسابات البنكية وأملاك حسن شاكوش تنفيذا للحكم الصادر لصالح موكلته بإلزام شاكوش بدفع مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة.
جاء هذا الإجراء بعد استلام الصيغة التنفيذية للحكم من محكمة الأسرة بأكتوبر، الذي أصبح غير قابل للطعن، مما يغلق صفحة من النزاع الأسري الذي طال أشهرا وأثار جدلا واسعًا في الأوساط الفنية.
ووفقا لقنطوش يشمل الحجز الأموال في البنوك والعقارات المنقولة والثابتة، مع التركيز على فيلا شاكوش في أكتوبر كأحد الأصول الرئيسية، في خطوة تهدف إلى ضمان سداد المبلغ دون تأخير إضافي.
بدأت قصة حسن شاكوش وريم طارق في مارس 2024 بحفل زفاف ضخم إلا أنه لم تدم الزيجة طويلا حيث انفصل الثنائي بعد أشهر قليلة بسبب خلافات أسرية، واتهمت ريم شاكوش بسوء معاملة وإهانة أمام الآخرين وعدم الإنفاق عليها وطردها من مسكن الزوجية، كما ورد في أوراق الدعوى.
وفي أكتوبر 2024 أصدرت محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر حكما أوليا بإلزام شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريا كنفقة، بالإضافة إلى 300 ألف جنيه كصداق مؤخر، إلا أنها تقدمت باستئناف مطالبة بزيادة المبلغ، معتبرة أنه "لا يتناسب مع أرباح شاكوش الخيالية" من حفلاته التي يتقاضى منها ملايين الجنيهات، وأرباح قناته على يوتيوب التي تتجاوز مئات الآلاف شهريًا.
وفي أبريل الماضي أيدت محكمة الاستئناف الحكم بزيادة النفقة إلى 950 ألف جنيه مع تعديل طفيف إلى 960 ألفًا في التنفيذ النهائي، وأصبح الحكم نهائيا في يونيو، مع تهديد بعقوبة الحبس لمدة عام أو غرامة 500 جنيه إذا امتنع عن السداد.
وشهد النزاع تصعيدا في يونيو 2025 عندما بدأت ريم إجراءات الحجز على فيلته في أكتوبر، لكن التنفيذ الكامل على الحسابات البنكية جاء اليوم، بعد تأخير بسبب إجراءات قانونية.
