نشرت صحيفة "الغارديان” تقريرا أعده المحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن مملكة البحرين ستجادل أمام المحكمة العليا في لندن، أن لديها حصانة سيادية في قضايا رقابة.

وقال إن البحرين ستقول أمام المحكمة العليا في بريطانيا بأنها تتمتع بحصانة سيادية من ادعاءات تثبيتها برامج مراقبة واختراقها أجهزة كمبيوتر لاثنين من المعارضين المقيمين في لندن.

وقد خسرت الدولة الخليجية دعوى الحصانة السيادية في كل من محكمة عليا ومحكمة الاستئناف، ويظهر قرار إحالة القضية إلى المحكمة العليا مدى أهميتها لسمعة البلاد.

وناقش وينتور أنه إذا فازت البحرين، فسيكون للحكم تداعيات أوسع على كيفية استخدام الدول الاستبدادية لبرامج التجسس الرقمية لمراقبة المعارضين السياسيين المقيمين في بريطانيا، وربما مضايقتهم.

وستركز جلسة المحكمة العليا، التي تبدأ يوم الأربعاء، على ما إذا كان للرجلين الحق في المطالبة بتعويضات بسبب ادعاء البحرين بالحصانة، وليس على ما إذا كانت التعويضات قابلة للتطبيق. ويزعم الدكتور سعيد شهابي وموسى محمد أن الحكومة البحرينية استخدمت برنامج مراقبة ألماني الصنع من نوع "فين فيشر” لاختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما أثناء إقامتهما في لندن، مما أدى إلى أذى نفسي.

وأيدت محكمة الاستئناف في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي حكما صادرا عن المحكمة العليا يفيد بأن قانون حصانة الدولة لعام 1978 لا يمنح البحرين حصانة سيادية ضد مطالباتهم. كما ينص البند الخامس من القانون على أن الدولة لا تتمتع بالحصانة من دعاوى الإصابات الشخصية الناجمة عن فعل أو امتناع عن فعل وقع في بريطانيا. كما سيوضح الحكم فيما يتعلق بدعاوى أخرى تتعلق ببرامج التجسس رفعها الفريق الدولي في شركة "لي داي” للمحاماة نيابة عن موكليهما.

ويزعم الشهابي ومحمد أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهما قد اخترقت في وقت ما في أيلول/ سبتمبر 2011 ببرامج مراقبة خبيثة. ويعتقدان أن هذا الاختراق أمرت أو أذنت به وتسببت فيه الحكومة البحرينية أو وكلاؤها.

وفي بيان لشركة المحاماة "لي داي” زعمت فيه أن برنامج "فين سباي” قادر على جمع كميات هائلة من البيانات من الأجهزة التي يخترقها، بما في ذلك تسجيل كل نقرة مفتاح والمكالمات الصوتية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات التقويم والرسائل الفورية وقوائم جهات الاتصال وسجل التصفح والصور وقواعد البيانات والمستندات ومقاطع الفيديو. كما يسمح بتسجيل الصوت المباشر من ميكروفون الجهاز وكاميرته.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أن التلاعب عن بعد، من الخارج بجهاز كمبيوتر موجود في بريطانيا  يعتبر فعلا ارتكب داخل بريطانيا. وحتى لو حدث الاختراق في الخارج، فإن النتيجة كانت أن السيادة الإقليمية لبريطانيا قد تعرضت للاختراق.

ولهذا لا تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة من الضرر الشخصي الناجم عن فعل في بريطانيا، حتى لو وقع بعض هذه الأفعال في الخارج.

كما قضت المحكمة بأن "الضرر الشخصي” كما هو معرف في قانون حصانة الدولة يشمل الضرر النفسي الخاص. وجاء في حكم محكمة الاستئناف على أن البحرين نفت مزاعم المدعين باختراق أجهزة كمبيوتر المعارض ببرامج تجسس، إلا أن قاضي المحكمة العليا "خلص، بناء على أدلة الخبراء، إلى أن المدعين قد أخلوا بعبء إثبات إصابة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرامج تجسس من قبل موظفين أو عملاء بحرينيين، بناء على احتمالات ضئيلة”.

ويمكن الطعن في صحة هذا الاستنتاج في محاكمة كاملة للادعاءات، إذا قضت المحكمة العليا بعدم تمتع البحرين بالحصانة.

ورحب الشهابي، أحد مؤسسي حزب الوفاق المعارض، بجلسة المحكمة العليا، قائلاً: "أنا سعيد بنتيجة قضية اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بي حتى الآن. إنها ترسل رسالة واضحة إلى الحكومات الأجنبية التي تلاحق معارضيها السياسيين السلميين بوسائل مختلفة، بما في ذلك التطفل على حياتهم الخاصة ومعداتهم”.

وقال محمد، الذي فر من البحرين عام 2006 بعد تعرضه للاعتقال المتكرر داخل البلاد: "وصلت رحلتنا الآن إلى أعلى محكمة في البلاد. من واجبي أن أفصح عما عانيته عندما أعتقد أن البحرين اخترقت جهاز الكمبيوتر الخاص بي. كان التأثير مدمرا، خاصة لمن وضعوا ثقتهم بي، ولأصدقائي وعائلتي”. وأضاف: "يجب محاسبة الدول الأجنبية المسيئة مثل البحرين على تدمير حياتنا، لا يمكن السماح لها بالاختباء وراء الحصانة الدبلوماسية لتعزيز قمعها العابر للحدود على الأراضي البريطانية.” وقد تم سحب الجنسية البحرينية من كلا الرجلين.

وقالت إيدا أدوا، المحامية المساعدة البارزة في شركة "لي داي” للمحاماة: "تثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول المساءلة عن استخدام تقنيات المراقبة التطفلية ضد النشطاء السياسيين وأعضاء المجتمع المدني. لقد انتظر موكلونا، وكثيرون غيرهم ممن نمثلهم، طويلا لتوضيح هذه القضايا”.