يمثل حديث جلالة الملك عبد الله الثاني الأخير حول ملف الاستثمار لحظة فارقة ندخل معها مرحلة جديدة من التفكير والعمل.
لقد أكّد جلالة الملك على ضرورة توحيد المرجعيات وتبسيط الإجراءات، وهي رسالة طال انتظارها، إذ إن أحد أكبر التحديات التي واجهها المستثمرون كان تعدد الجهات وتضارب الصلاحيات، الأمر الذي تسبب في ضياع الكثير من الفرص أو تأجيلها أو تعقيدها بشكل غير مبرر.
حين يتنقل المستثمر بين مؤسسة وأخرى دون وضوح أو مسار ثابت، فإن النتيجة تكون إحباطًا وفقدان ثقة، وهذا ما يجب أن ينتهي الآن.
إنني أرى أن نجاح رؤية التحديث الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر بقدرتنا على جذب الاستثمارات، ولا يمكن تحقيق ذلك دون بيئة مستقرة وواضحة وسهلة الإجراءات.
حديث جلالة الملك توجيه مباشر لإعادة ضبط البوصلة، ولتحويل الاستثمار إلى ملف وطني يُدار بطريقة مؤسسية لا تتأثر بتغيير الحكومات أو الإدارات. ومما لفت انتباهي في حديث جلالته هو التأكيد على إعداد خطة موحدة لمسار الاستثمار وإصدار تقارير دورية تتابع التقدم والتحديات.
هذه الخطوة، التي غابت لسنوات، تشكل أساسًا لتحسين الأداء الحكومي ومحاسبة الجهات المقصرة، كما تمنح المستثمر وضوحًا أكبر حول أين يقف وما الذي ينتظره.
الأردن يمتلك فرصًا استثمارية حقيقية وموقعًا مهمًا وموارد بشرية مؤهلة، لكن هذه المقومات كانت بحاجة إلى إطار تنظيمي وإجرائي أكثر مرونة ووضوحًا. وقد رأينا مؤخرًا اهتمامًا ملحوظًا من مستثمرين إقليميين ودوليين، لكن كثيرًا من القرارات السابقة كانت بحاجة لمراجعة، وجاءت التوجيهات الملكية لتؤكد أن هذا التغيير لم يعد خيارًا، بل ضرورة.
ما نحتاجه أيضاً اليوم هو خريطة استثمارية شاملة موزعة على المحافظات كافة، مع تسهيلات إدارية حقيقية وحوافز مدروسة، ومسار تشغيلي لا يعطل المشاريع ولا يهدر الوقت.
فالمستثمر لا يبحث فقط عن فرصة، بل عن منظومة تحفّز قراره وتحمي استثماره. حديث جلالة الملك لم يكن لوصف المشكلة، بل لتقديم خريطة طريق واضحة لتجاوزها. وأنا على يقين بأن التزام الحكومة والجهات التنفيذية بهذه التوجيهات سيعيد الثقة، ويعزز النمو الاقتصادي، ويضع الأردن في موقع أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار العالمية.
