خاص:اخبار البلد - جمال حداد

لن أدخل في المقدمات ،ولكن حينما يصل الأمر للتعدي على الحرية الشخصية للطالبات فأن ‏ذلك يحتاج ليس لمقدمات بل يحتاج لقرارات رادعة بحق كل من يتعدى ومن يشارك ومن لم يتخذ أي قرار بحق ‏من يحاول الإساءة بتصرفات بعيدة كل البعد عن أخلاقنا ولا تستند إلى تشريع أو قانون .‏

قبل أكثر من شهر جاءتني ابنتي التي تدرس في إحدى المدارس الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية اربد ‏الثانية لتحدثني بقيام مديرة المدرسة بتركيب كاميرات مراقبة في كافة ممرات المدرسة. فما كان مني إلا أن ‏اتجهت نحو الاطلاع عن مدى تقبل الأهالي لمثل هذا القرار ،والبحث عن الجهة التي تمتلك القانون الذي يجيز ‏تركيب مثل تلك الكاميرات في المدرسة التي تقع في إحدى قرى الشمال في محافظة اربد والتي تحكم عاداتها ‏وتقاليدها العشائرية ،فوجدت بان هناك معارضة شديدة من الأهالي خاصة وان تركيب تلك الكاميرات في مدرسة ‏تأسيسية تضم فئة لم تتجاوز سن المراهقة ،ولا يبدر من طلابها سلوكيات خاطئة لكي تحتاج الى الرقابة بواسطة ‏الكاميرات.حيث رفض العديد من أولياء أمور الطالبات مراقبة بناتهم ،والتشكيك في أخلاقهن .‏

وان كان الهدف من وضع هذه الكاميرات هو مراقبة الطالبات اللواتي لم يبلغن سن المراهقة فان ذلك حتماً ‏سيشعرهن بحالة من الاكتئاب والخوف ، وبالتالي سيؤدي الى بقائهن في داخل الصفوف وعدم الخروج في ساحة ‏المدرسة بحكم العادات والتقاليد التي تحكمهن ولا يرغين في الظهور أمام الكاميرات ، خاصة وان إدارة المدرسة ‏من نفس البلدة وتمارس العنصرية من حيث العشائرية على مرأى من المعلمات والطالبات ،وبالتالي سوف تخشى ‏تلك الطالبات من خروج الأفلام أو الصور في الكاميرات الى خارج نطاق المدرسة.‏

واما اذا كان الهدف من اجل مراقبة المعلمات فأن ذلك سيتسبب في إرباك العملية التعليمية، وسيخلق نوعاً من عدم ‏التوافق‎ ‎وانعدام الثقة بين إدارة المدرسة والمنطقة، وبالتالي سيؤدي إلى ضعف المستوى‎ ‎التعليمي لدى ‏الطلاب‎.‎فعملية ضبط حالات التسيب‎ ‎الإداري للمعلمات لا يتم عن طريق كاميرات مراقبة، وإنما هناك‎ ‎طرق ‏أفضل ومتطورة بعيداً عن الإحراج والتجريح‎. ‎

وأما هذا الرفض الشديد لمثل هذا القرار من قبل الأهالي كان لابد من وضع مديرية تربية اربد الثانية بردة الفعل ‏حيال قرارهم بوضع مثل تلك الكاميرات في المدرسة فكانت الصدمة الكبيرة التي واجهتنا بان مدير تربية اربد ‏الثانية نفى نفياً قاطعاً علمه بهذه التصرفات وانه لم يوضع بصورة ما يحدث ولم يتخذ قرار بهذا الشأن ، الأمر ‏الذي ولد قناعة أكيدة بان مديرة المدرسة اتخذت هذا القرار من تلقاء نفسها وهو مايشكك بان هذا التصرف يخبىء ‏من وراءه الكثير من النوايا غير الحسنة.‏

طلب مني مدير التربية التأني حتى يتم استشارة وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن وبالرغم من مهاتفتي للناطق ‏الإعلامي لوزارة التربية والتعليم السيد أيمن بركات الذي أجابني بان ذلك التصرف غير قانوني وهو أمر مخالف ‏دون الاستناد لقرار قانوني وتربوي من قبل وزارة التربية والتعليم ،وبعد انقضاء حوالي النصف ساعة عاود ‏مدير التربية بمهاتفتي حيث ابلغني بصدور قرار بإيقاف تشغيل تلك الكاميرات .‏

رسالة لوزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي ..اذا تم صدور قرار بإيقاف تشغيل تلك الكاميرات فلماذا ‏مازالت الكاميرات منصوبة في مداخل المدرسة الامر الذي يشكك بان الكاميرات تدار من قبل ادارة المدرسة دون معرفة من الوزارة أو مديرية التربية أو حتى من قبل ‏المعلمات والطالبات ، وهل هناك آلية لضبط عدم تسريب تلك الأفلام والصور للطالبات من قبل مديرة المدرسة ‏خاصة وأن مديرة المدرسة من نفس القرية وتمارس العديد من التصرفات العنصرية أمام مرأى الكثير من ‏الطالبات والمعلمات ، ولماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص وبيان على ماذا استندت مديرة المدرسة ‏حتى تتخذ مثل هذا القرار دون الرجوع لمرجعية قانونية وتربوية ‏

ننتظر من معاليكم الإجابة ...!!!‏