من مرصد البرلمان الاردني - سلطت ورشتا عمل عقدتا في مخيمي إربد والرصيفة الضوء على أسباب عزوف الأردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات. وقالتا إن ذلك يعود إلى عدم عدالة التمثيل وإحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
الورشتان نظمهما مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية في إطار برنامج (شركاء للنهوض بأداء البرلمان).
الورشة الأولى شارك فيها النائب السابق سمير عويس ورئيس نادي الجليل سعيد عجاوي، حيث تركز النقاش على دور مجلس النواب في المرحلة الراهنة، وبخاصة فيما يتعلق بإقرار التشريعات السياسية الإصلاحية كما ناقش المشاركون اسباب عزوف ابناء المخيمات عن المشاركة في الانتخابات.
في كلمته، قال عويس إن اداء مجلس النواب كان بمثابة ردود فعل على ما يشهده الشارع من تحرك مطالب بالإصلاح السياسي تاثرا بالربيع العربي او خوف اعضاء المجلس من الحل، وان جميع الملفات التي ناقشها مجلس النواب خلال الفترة الماضية تندرج تحت ثلاثة عناوين هي الإصلاح الإقتصادي ومتابعة قضايا الفساد والملف السياسي.
وانتقد عويس اداء المجلس في هذه العناوين وقال ان الهواجس التي تحكم النواب منعتهم من وضع اية مؤشرات تشريعية او رقابية حقيقية لإنقاذ الوضع الإقتصادي. واتهم عويس النواب بالرضوخ للاجهزة الامنية فيما يتعلق بملفات الفساد التي احيلت للمجلس . وقال إن مجلس النواب فشل في التعاطي مع حالة الشارع ومطالبه بالإصلاح لذلك تزايدت المطالب بحل المجلس.
مشاركة أبناء المخيمات في الانتخابات
وفي موضوع مشاركة ابناء المخيمات في الانتخابات قال عويس ان هناك غبنا في تمثيل الاردنيين من أصول فلسطينية، مؤكدا ان التمثيل النسبي ليس مطلب فقط لأنه يعطي عدالة في التمثيل، ولكن من أجل تقوية ودعم الاحزاب السياسية .
وتابع بالقول ليس من المهم أن يكون لدينا فقط قوانين انتخابات وهيئة مستقلة وفق المعايير الدولية، لكن من المهم أن يكون هناك إرادة سياسية بالتغيير والاصلاح وعدم تزوير إرادة الناخبين.
واضاف ان من المهم إعطاء المناطق ذات الكثافة السكانية حقها في التمثيل حتى لا يكون هناك عزوف عن المشاركة.
وتطرق رئيس نادي الجليل سعيد عجاوي في كلمته خلال الورشة لمشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا على مجلس النواب، معربا عن مخاوف ابناء المخيمات من ان يقر القانون على أساس المحاصصة والبعد الديمغرافي . ودعا حجاوي لضرورة قيام مجلس النواب بإدخال تعديلات جذرية على مشروع القانون بإعتماد مبدا التمثيل النسبي .
وتركزت النقاشات بين المشاركين والحضور على مشروع قانون الانتخابات الذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل الحضور، لاسيما طريقة توزيع المقاعد على الدوائر الإنتخابية.
"مواطنون من درجة ثانية"
ورأى بعض المشاركين أن إحساس النقص بالتمثيل هو إحساس عام لدى جميع الاردنيين، مشيرين إلى أن سبب عزوف الاردنيين من أصول فلسطينية عن المشاركة في الانتخابات يعود الى عدم عدالة التمثيل وإحساسهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
واستضاف ديوان اهالي منطقة جنين ورشة العمل التي نظمها المرصد بمخيم الرصيفة، حيث دار نقاش حول اداء المجلس النيابي السادس عشر خاصة في المجال التشريعي، وتم التركيز على مشروع قانون الانتخابات المعروض حاليا امام مجلس النواب ، وفي هذا الصدد اعرب النائب السابق محمد الحاج عن امله في ان يتمكن مجلس النواب في الخروج بصيغة ديمقراطية حقيقة لمشروع قانون الانتخابات، منتقدا الصيغة الحالية لمشروع القانون. كما شدد الحاج في كلمته على اهمية مشاركة المواطنين في العملية الإنتخابية.
العدالة في توزيع المقاعد النيابية
وطرح المشاركون في الورشة عدة افكار ورؤى تتعلق بالكيفية التي ينبغي ان يكون عليها قانون الإنتخابات المقبل اذا ما اريد تحقيق تمثيل شعبي حقيقي في المجلس النيابي المقبل، مشددين على اهمية العدالة في توزيع المقاعد النيابية، وفي هذا الإطار ناقش المشاركون اسباب عزوف ابناء المخيمات عن المشاركة في الانتخابات النيابية، مشيرين في هذا الصدد الى ان سكان لواء الرصيفة لا يقبلون بكثافة على المشاركة في الانتخابات. كما شدد المشاركون على ضرورة استمرار الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية.
وأكد المشاركون أهمية تمثيل الاحزاب في البرلمان، مشيرين في هذا الصدد إلى أن النائب الحزبي يعمل وفق برنامج محدد وليس وفق رؤى شخصية، غير انهم اشاروا ايضاً إلى ان الموطن لا يزال لا يثق بالاحزاب السياسية بسبب ممارسات الحكومة لسياسة الضغط والتهميش لدور الاحزاب.
وخلال ورشتي العمل استهل المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي حديثه بتوجيه تحية اعزاز وإكبار للاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي الذين انتصروا بمعركة المعد الخاوية على جبروت وبطش الإحتلال .
وتناول الرنتاوي في حديثه الوضع السياسي العام في المملكة، مشيرا الى انه لا يمكن الفصل بين اداء مجلس النواب خلال الفترة الماضية وبين حراك الشارع المتأثر بالربيع العربي.
وقال الرنتاوي إن الدولة تعاملت مع الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية بمبدا الاحتواء، وترجم ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات منها لجنة الحوار الوطني التي كلفت بصياغة قانوني انتخابات واحزاب ، كذلك اللجنة الملكية لتعديل الدستور التي اقرت مجموعة من التعديلات على الدستور واللجنة الاقتصادية الاجتماعية التي كلفت بتقييم المسار الاقتصادي خلال السنوات العشرين الماضية والتي كان من مهمها وضع نموذج اقتصادي يلبي المصلحة الوطنية . غير ان الرنتاوي أكد ان ما خرجت به هذه اللجان لم يكن ملبيا للمطالب الإصلاحية التي عبرت عنها القوى الإصلاحية ومؤسسات المجتمع المدني والحراك الشعبي .
واستعرض الرنتاوي انشطة مرصد البرلمان الأردني ونتائج الدراسات التي اجراها حول اداء المجلس النيابي السادس عشر .
وعلى مدار ثلاثة اشهر نظم مرصد البرلمان الأردني لقاءات بين النواب وقواعدهم الإنتخابية في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع هيئات محلية في هذه المحافظات، بهدف تحقيق التواصل بين النواب ومواطنيهم ، وتقييم اداء المجلس النيابي السادس عشر من وجهة نظر النواب والناخبين من الناحيتين التشريعية والرقابية . وشارك في هذه اللقاءات عدد من اعضاء مجلس النواب الحالي ونواب سابقون، والمئات من ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والنشطاء وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والهيئات النسائية والشبابية.
