اخبار البلد_ امتدت التحقيقات بوقوع انتهاكات داخل دور رعاية الأشخاص المعوقين إلى دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الأخرى؛ وذلك بعد انتهاء لجنة شكلتها وزارة التنمية الاجتماعية التحقيق في وقوع انتهاكات داخل دور رعاية الأشخاص المعوقين من اعمالها.

وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة قرر الأربعاء أن تبدأ اللجنة، بعد انتهاء أعمالها بمسح دور رعاية الأشخاص المعوقين، بتقييم وقوع انتهاكات في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع القطاعات من حضانات ودور رعاية أطفال وأحداث ومسنين إلى جانب دار الوفاق الأسري.

وبذلك سيشمل التحقيق في وقوع الانتهاكات في دور الرعاية الاجتماعية 27 مركزا للمعوقين و7 دور لرعاية الأيتام والأطفال وفاقدي السند الأسري، و5 دور لتربية وتأهيل الأحداث، ودار للوفاق الأسري، ومركز لرعاية وتأهيل المتسولين وجميعها تتبع وزارة التنمية الاجتماعية إلى جانب 54 مركزا للمعوقين و5 دور لرعاية المسنين، ونادٍ نهاري للمسنين، و290 دار للحضانة وجميعها تتبع القطاع الخاص.

ويشمل القرار أيضا 190 صفا ومركزا للمعوقين، و5 دور لرعاية المسنين، و5 نوادٍ نهارية للمسنين، و25 دارا لرعاية الأطفال، ودارا لرعاية الأحداث تتبع القطاع الأهلي التطوعي، علاوة على 518 دارا مؤسسية للحضانة، تأخذ من تجمعات العمل الكبرى كالجامعات والمستشفيات والوزارات والمصانع مقرا لها.

وتسعى اللجنة إلى التحقيق و الوقوف على مدى التزام دور الرعاية بمختلف أنواعها بشروط ترخيصها الواردة في مرجعياتها من التشريعات المحلية والمعايير الدولية إلى جانب مراقبة أدائها وذلك بعد أن وثّقت فضائية "بي بي سي" العربية مساء الاثنين فيلما وثائقيا استمر العمل به عاما، حالات اعتداءات على أطفال معوقين داخل دور خاصة لرعايتهم أوعز الملك عبدالله الثاني على إثره إلى الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق تعد تقريرا خلال أسبوعين عن الأمر.

إلى ذلك ارتفع عدد أعضاء لجنة التحقيق بوقوع الانتهاكات إلى احد عشر عضوا، بعد قرر وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة إضافة عضوين: الأول ممثل عن نقابة الصحفيين، والثاني ممثل عن الفئة المستهدفة بالتحقيق والتقييم من أوضاعها.

ويرأس اللجنة عبدالله السميرات مساعد أمين عام وزارة التنمية للتنمية والرعاية، وتضم اللجنة في عضويتها المفتش في الوزارة خالد حبالي، ومسؤولة حماية الأطفال في المركز الوطني لحقوق الإنسان كريستين فضول، ومساعد مدير إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام العقيد خلدون الحتاملة، ومدير المركز الوطني للطب الشرعي قيس القسوس، ومديرة مركز مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" إيفا أبو حلاوة، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الجنوب للتربية الخاصة مطر أبو رخية، ومديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، وممثلا عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، بينما عيّن مساعد مدير الدفاع الاجتماعي في وزارة التنمية عامر حياصات مقررا للجنة.

وشكلت ايضاً لجنة فرعية لمساعدة اللجنة الرئيسة تضم يحيى شعبان، والمفتش محمد القريوتي، ومستشار شؤون صحة المنتفعين في وزارة التنمية الاجتماعية عوض سميرات.

ومنحت وزارة التنمية الاجتماعية اللجنة الرئيسة صلاحية تشكيل لجان مساندة يسمى كلّ عضو فيها ممثلا عنه في اللجنة المساندة، فيما يكون مقرر اللجنة المساندة من خارج كادر وزارة التنمية الاجتماعية.