خاص- في معضلة نقص مياه الشرب لعموم محافظات المملكة، وصل اخبار البلد التقرير التالي والذي يلقي الضوء على كثير من قضايا المسكوت عنه في أزمة المياه :
الأصوات ترتفع منذ شهر أيلول من العام الماضي محذره من وقوع محافظات الشمال تحت تأثير موجه عطش سببها عقد أداره تم إبرامه بين شركه مياه اليرموك 0(وزاره المياه والري- سلطه المياه) التي تم إخراجها لحيز الوجود ضمن برنامج الخصخصة للقطاع العام وبين شركه فيوليا الفرنسية .
ومنذ تسلم الشركة الفرنسية لمهام عملها وحسب ما تبين من مذكرات تم رفعها من قبل موظفين مياه الشمال وتم تسليمها لمحافظ اربد (مركز تواجد الشركة) بالاضافه لوزير المياه بحينه المهندس موسى الجمعاني والجهات الرقابية والنيابية تركزت على رفض وجود الشركة الفرنسية للضر الذي تلحقه بالأداء الذي ينعكس على المواطنين وتم بيان وتوضيح الأسباب ألموجبه للرفض وركزت على وجود فساد بهذا العقد وطالب الموظفين بمحاسبه الوزير محمد النجار ورافق ذلك موجه من الاعتصامات شملت المحافظات الأربع واستمرت ما يقارب الاربعه شهور واستدعت لقاء وزير المياه لااكثر من مره مع موظفين الشمال وتم رفع الملف بعد استكمال التحقيق به من قبل لجنه داخليه بالوزارة وشركه أهليه مختصة بالتدقيق والتحقق من قانونيه العقد المبرم وأجمعت كل جهات التحقيق على وجود فساد بهذا العقد حسب ما ورد من تصريحات علنية لوسائل الإعلام أدلى بها وزير المياه الجمعاني ودوله رئيس الوزراء وكان أخرها وعد مباشر تلقاه النائب عن لواء بني كنانه (يحيى عبيدات) وحسب ما أعلنه لوسائل إعلاميه أردنيه محليه بتلقيه تأكيدات من رئيس الوزراء وبحضور نيابي بإلغاء العقد موضع الخلاف ومحاسبه من قام على إبرامه .
وأكد ذلك ضمن لقاء دوله رئيس الوزراء بموظفين مياه الشمال بدار رئاسة الوزراء طالبا مده زمنيه قصيرة لإتمام إنهاء ألاتفاقيه التي أحدثت هذا الخلل الفني والإداري بمحافظات الشمال للتمكن من العودة سريعا للاستعداد لمواجهه فصل الصيف وتلبيه احتياجات المواطنين من المياه.
عوده الوزير الذي قام على إبرام الاتفاقية مثار الحديث خلق مناخ من اليقينية بان حلقات الفساد مستحكمة وعوده الوزير كانت للتغطية والتعمية على الأمر وتمثل هذا بوضوح بالهجمة الانتقامية التي قام بها الوزير العائد لكل من عمل عل إخراج هذا الملف للسطح نتج عنها إقدام مساعد الأمين العام لمياه الوسط الشوبكي لااحاله نفسه على التقاعد بخطوه احتجاجيه لما يمثله من عنوان رافض لعقد أداره مياه الشمال مع الشركة الفرنسية وما أشارت إليه وسائل إعلاميه أردنيه هذه الأيام من ضلوع الوزير بملفات تشوبها شبهات فساد أخري تلزيم شركة سويكو ب 12 مليون دينار ( جريده الشاهد الاردنيه عدد )
ماتشهده محافظات الشمال من عطش يطل برأسه من محافظه المفرق التي تعتبر من المناطق ألمصدره للمياه وصولا للواء بني عبيد وقرى غرب اربد ومدينه اربد المركز وضواحيها تعتبر خير دليل على التخبط وسوء الاداره والإجراءات المتبعة منذ أيلول الماضي ولغاية ألان.
ما يشهده مبنى محافظه اربد والمحافظات الأخرى والحكام الإداريين ومكاتب شركه المياه من مراجعات لإعداد كبيره تؤكد انقطاعات المياه لمده تزيد عن الأسبوعين تتزايد بشكل واضح و تعتبر مؤشر أخر على استمرار الفشل .وإمعان بآثاره الموطنين ودفعهم للاحتجاج .
.
ومنذ تسلم الشركة الفرنسية لمهام عملها وحسب ما تبين من مذكرات تم رفعها من قبل موظفين مياه الشمال وتم تسليمها لمحافظ اربد (مركز تواجد الشركة) بالاضافه لوزير المياه بحينه المهندس موسى الجمعاني والجهات الرقابية والنيابية تركزت على رفض وجود الشركة الفرنسية للضر الذي تلحقه بالأداء الذي ينعكس على المواطنين وتم بيان وتوضيح الأسباب ألموجبه للرفض وركزت على وجود فساد بهذا العقد وطالب الموظفين بمحاسبه الوزير محمد النجار ورافق ذلك موجه من الاعتصامات شملت المحافظات الأربع واستمرت ما يقارب الاربعه شهور واستدعت لقاء وزير المياه لااكثر من مره مع موظفين الشمال وتم رفع الملف بعد استكمال التحقيق به من قبل لجنه داخليه بالوزارة وشركه أهليه مختصة بالتدقيق والتحقق من قانونيه العقد المبرم وأجمعت كل جهات التحقيق على وجود فساد بهذا العقد حسب ما ورد من تصريحات علنية لوسائل الإعلام أدلى بها وزير المياه الجمعاني ودوله رئيس الوزراء وكان أخرها وعد مباشر تلقاه النائب عن لواء بني كنانه (يحيى عبيدات) وحسب ما أعلنه لوسائل إعلاميه أردنيه محليه بتلقيه تأكيدات من رئيس الوزراء وبحضور نيابي بإلغاء العقد موضع الخلاف ومحاسبه من قام على إبرامه .
وأكد ذلك ضمن لقاء دوله رئيس الوزراء بموظفين مياه الشمال بدار رئاسة الوزراء طالبا مده زمنيه قصيرة لإتمام إنهاء ألاتفاقيه التي أحدثت هذا الخلل الفني والإداري بمحافظات الشمال للتمكن من العودة سريعا للاستعداد لمواجهه فصل الصيف وتلبيه احتياجات المواطنين من المياه.
عوده الوزير الذي قام على إبرام الاتفاقية مثار الحديث خلق مناخ من اليقينية بان حلقات الفساد مستحكمة وعوده الوزير كانت للتغطية والتعمية على الأمر وتمثل هذا بوضوح بالهجمة الانتقامية التي قام بها الوزير العائد لكل من عمل عل إخراج هذا الملف للسطح نتج عنها إقدام مساعد الأمين العام لمياه الوسط الشوبكي لااحاله نفسه على التقاعد بخطوه احتجاجيه لما يمثله من عنوان رافض لعقد أداره مياه الشمال مع الشركة الفرنسية وما أشارت إليه وسائل إعلاميه أردنيه هذه الأيام من ضلوع الوزير بملفات تشوبها شبهات فساد أخري تلزيم شركة سويكو ب 12 مليون دينار ( جريده الشاهد الاردنيه عدد )
ماتشهده محافظات الشمال من عطش يطل برأسه من محافظه المفرق التي تعتبر من المناطق ألمصدره للمياه وصولا للواء بني عبيد وقرى غرب اربد ومدينه اربد المركز وضواحيها تعتبر خير دليل على التخبط وسوء الاداره والإجراءات المتبعة منذ أيلول الماضي ولغاية ألان.
ما يشهده مبنى محافظه اربد والمحافظات الأخرى والحكام الإداريين ومكاتب شركه المياه من مراجعات لإعداد كبيره تؤكد انقطاعات المياه لمده تزيد عن الأسبوعين تتزايد بشكل واضح و تعتبر مؤشر أخر على استمرار الفشل .وإمعان بآثاره الموطنين ودفعهم للاحتجاج .
.
