واتفق الاطراف خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية أن تدفع الزيادة المتبقية وقيمتها 50 دينار أو ما يعادلها بنسب متفاوتة لكافة العاملين اعتباراً من 1/9/2012، وأن لا تمس هذه الزيادة العلاوات الممنوحة للعاملين، وان يعاد تقييمها للافضل مع مطلع العام 2013 ، كما اتفق على دفع الزيادة الأولى على راتب شهر ايار الحالي بأثر رجعي اعتباراً من مطلع العام الجاري، وأن تدفع الزيادة الثانية التي اتفق عليها وقيمتها 50 دينار في نهاية العام الحالي واعتباراً من 1/9/2012.
ويطالب المعتصمون التراجع عن قرار التمديد لعمل الجنة النقابية 'لجنة الخدمات العامة' وإجراء انتخابات فورية لانتخاب لجنة نقابية جديدة، وإعادة النظر بالنظام الداخلي للجان النقابية باتجاه أن يكون نظاما ديمقراطيا تضعه الهيئات العامة، بحيث لا يسمح بالتمديد وإعادة انتخاب ذات الأشخاص لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.
كذلك طالب المعتصمون بالتوقف عن الممارسات التعسفية وأساليب التهديد والترهيب التي تتبعها مديرة الإقليم ومديرة الموارد البشرية إزاء الموظفين، وضرورة التوقف عن أساليب التجاهل والتهميش للإدارات المحلية للبرامج والمناطق مما يسبب ضغوط نفسية للموظفين المحليين وانعدام شعورهم بالأمن الوظيفي، الى جانب التراجع عن قرار الاستغناء عن خدمات الزملاء داوود دواس وأمل سالم كمدراء مناطق وغيرهم من الموظفين في مختلف المناطق والبرامج.
