اخبار البلد_ رفضت الغالبية النيابية مقترحا نيابيا يقضي بأنه لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوا في المحكمة الدستورية وأبقت على شرط أن يكون عضو المحكمة غير منتسب لأي حزب.

وجاء هذا المقترح النيابي الذي تقدم به النواب عبدالرحمن الحناقطة ووصفي الرواشدة وصلاح صبرة في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة التي واصل فيها المجلس مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية.

وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء على ان يقدم الطعن من رئيس الجهة المقدمة للطعن.

وبعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني إلى مساء يوم الأحد المقبل، للاستماع إلى البيان الوزاري للحكومة.