يعيش نادي برشلونة مرحلة حرجة في تاريخه المالي، بين أزمات ديون ضخمة ومحاولات إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لضمان الاستقرار على المدى الطويل.
ولم تكن الأزمة التي تعصف بالنادي الكتالوني وليدة الأمس، بل تراكمت عبر سنوات من الإدارة المالية غير الحكيمة، لتصل إلى حجم ديون غير مسبوق في عالم كرة القدم.
ومع ذلك، يواصل البارسا جهودًا مكثفة للخروج من هذه الأزمة عبر مجموعة من الإجراءات المالية والاعتماد على مشاريع جديدة مثل إعادة افتتاح ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
اعترف أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي خلال آخر اجتماع بأنّه لم يفهم أي شيء مما عرضه فيران أوليفي، أمين الصندوق، والمسؤول عن شرح الأرقام أمام الأعضاء.
وهذا الشعور يشاركه أيضا كريس ويذرسبون، خبير الاقتصاد الرياضي، الذي حاول في مقال له على صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية تفكيك الوضع المالي للنادي وتحليله، واصفًا مهمته بأنها "مثل مواجهة الهيدرا"، ذلك الوحش الأسطوري متعدد الرؤوس الذي ينمو له رأسان جديدان عند قطع أي رأس منه.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشاكل برشلونة الاقتصادية بدأت مع الإدارة السيئة بعد رحيل نيمار، صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو وما زالت الأعلى في تاريخ كرة القدم. كان من المفترض أن تعزز هذه الأموال الاقتصاد الكتالوني، لكنها على العكس، أسهمت في تدهوره بسبب الإنفاق الفوري وعدم الاستثمار طويل المدى، كما أوضح ويذرسبون: "بدلاً من استخدامها في استثمارات طويلة المدى، أنفقوا أموال نيمار على الفور، وأكثر من ذلك".
وأشار المقال إلى صفقات اللاعبين مثل عثمان ديمبلي وفيليب كوتينيو وأنطوان جريزمان، وتجديد العقود بمبالغ ضخمة، وخصوصًا عقد ليونيل ميسي الذي بلغ 500 مليون يورو خلال أربع سنوات، باعتبارها عوامل رئيسية في التدهور السريع للوضع المالي.
ومع ظهور جائحة كورونا، تراجعت عائدات الملعب واضطر النادي لتأجيل مدفوعات للاعبين بقيمة 389 مليون يورو.
في تلك المرحلة، اضطر برشلونة لتفعيل خطوط ائتمانية مع بنك "جولدمان ساكس"، ومع وصول خوان لابورتا إلى الرئاسة، زادت الديون لتصل إلى 595 مليون يورو.
ومع خسائر تشغيلية تصل إلى 200 مليون يورو سنويًا وتدهور قيمة بعض اللاعبين بمقدار 160 مليون يورو، أنهى النادي الكتالوني موسم 2020-21 بخسائر بلغت 555 مليون يورو، وهو أسوأ نتيجة مالية يُسجّلها أي نادٍ لكرة القدم.
بيع الأصول كخيار مؤقت
لمواجهة الأزمة، لجأ خوان لابورتا إلى ما يُعرف بـ"الرافعات المالية"، أي بيع جزئي لبعض الأصول لفترة محددة للحصول على إيرادات قصيرة المدى.
ومن أبرز هذه الإجراءات بيع 25% من حقوق البث التلفزيوني للنادي مقابل 667.5 مليون يورو، وهو ما أتاح تمويل صفقات مثل ليفاندوفسكي ورافينيا وكوندي، لكنه قلّص الإيرادات المستقبلية.
وصرّح خبير الاقتصاد الرياضي: "حتى إذا بقيت حقوق الدوري كما هي حتى عام 2047 عند انتهاء الاتفاق، فإن المبلغ الذي تنازل عنه برشلونة سيصل إلى مليار يورو".
كما شكلت عملية بيع 49% من "ستوديوهات برشلونة" (200 مليون يورو) عبئًا ماليًا آخر، وفقًا لتقديرات ويذرسبون، لأن هذه العمليات مجتمعة (حقوق البث وبرشلونة فيجن) حققت أرباحًا محاسبية بلغت 801.5 مليون يورو في موسم 2022-23، إلا أن المبالغ لم تُستلم بالكامل نقدًا، وفي حالة "ستوديوات برشلونة" تم تخفيض قيمتها في الدفاتر من 401 مليون يورو إلى 178 مليون يورو بناءً على توصية المدققين.
وعلى الرغم من تحقيق النادي لأرباح تشغيلية في الموسمين الأخيرين، فإن التدهور في قيمة الأصول تسبب في تسجيل خسائر.
ويرى المحلل بعض التحسن في الوضع المالي بفضل نمو الإيرادات، لكنه يشدد على أن برشلونة يواجه مشكلة كبيرة مع ديونه الضخمة البالغة 1.45 مليار يورو، وهي الأكبر في عالم كرة القدم، والفوائد الناتجة عنها تثقل كاهل النادي بما يقارب 30 مليون يورو سنويًا.
وقال ويذرسبون: "إذا جمعنا 907.7 مليون يورو من ديون مشروع (إسباي بارسا)، إلى جانب سلسلة من القروض الصغيرة، سنصل إلى ديون إجمالية تبلغ 1.45 مليار يورو، ومن المتوقع أن تزيد مع استمرار المشروع".
ويواصل برشلونة دمج الأصول والخصوم الخاصة بمشروع (إسباي بارسا) في حساباته تدريجيًا مع انتهاء أجزاء من الأعمال الإنشائية.
كما أن الانتقال إلى ملعب مونتجويك أثر سلبًا على الأرقام المالية، ما يجعل العودة إلى "سبوتيفاي كامب نو" أمرًا عاجلًا.
ولفت ويذرسبون إلى أن "التأخيرات زادت فقط من التأثير المالي. وتبلغ تكلفة مشروع (إسباي بارسا) حوالي مليار يورو، دون احتساب خسائر الإيرادات الناتجة عن انتقال النادي خارج كامب نو".
