أطلق رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إجراءات لتعليق نشاط المنصة الرقمية "شي إن" على خلفية فضيحة بيع "دمى جنسية تشبه الأطفال".
وكانت النيابة العامة في باريس قد فتحت تحقيقات سابقا في متاجر "شي إن" و"علي اكسبريس" الإلكترونية بسبب توزيع مواد إباحية للأطفال. وأفادت الإدارة الفرنسية لشؤون القاصرين بأن النيابة العامة كلفتها الثلاثاء بالتحقيق في هذه القضايا.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء: "بتوجيه من رئيس الوزراء، تطلق الحكومة إجراءات لتعليق نشاط (شي إن) للمدة اللازمة حتى تثبت المنصة للسلطات العامة أن جميع محتوياتها تتوافق في النهاية مع قوانيننا وأنظمتنا".
بدأت فضيحة المنصات الإلكترونية بمتجر "شي إن"، حيث أعلنت في وقت سابق، المديرية العامة الفرنسية لشؤون المستهلكين عن تقديم شكوى للنائب العام ضد بيع "دمى جنسية تشبه الأطفال" على موقع "شي إن".
وفي وقت لاحق، كشف التحقيق عن تورط متجر إلكتروني صيني آخر وهو "علي اكسبريس" في بيع منتجات مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تحقيقات ضد المنصتين "تيمو" و"وِش".
من ناحية أخرى، صرح متجر "بازار دوتيل دو فيل" في باريس، الذي يفتتح الأربعاء أول متجر فعلي لشركة "شي إن" في فرنسا، بأنه لا ينوي إنهاء التعاون مع منصة التسوق رغم فضيحة الدمى الجنسية التي اندلعت.
يذكر أن متجر "شي إن" الإلكتروني الصيني فرض حظرا شاملا على بيع دمى الجنس وأوقف مؤقتا عرض سلع البالغين على منصته، وذلك بعد تحرك السلطات الفرنسية بسبب تقارير عن بيع "دمى جنس تشبه الأطفال".
