اخبار البلد_ عن صحيفة الرأي _ خطوة واثقة جديدة، على طريق شمولية الاصلاح، يضعها جلالة الملك
تعكس اصرار جلالته على انجاز منظومة الاجراءات العملية تحقيقا الى اصلاح
شامل يمتد على مساحة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وصولاً الى
الأردن النموذج الذي يتطلع اليه جلالته.
وانطلاقاً من اهمية القضاء الذي يشكل ركناً اساسياً من اركان بنية الاصلاح الذي اكد جلالته على ضرورة انجازه ، جاءت الرسالة الملكية لرئيس محكمة التمييز والمجلس القضائي لتؤكد حرص جلالته على بناء قضاء اردني يكون «نموجاً» في النزاهة والشفافية والحياد، ذلك لان هذا القضاء النموذج «هو الضامن لسيادة القانون على الجميع» وبالتالي الكافل لاستقرار الوطن وازدهاره والحامي لكرامة المواطنين وحقوقهم، ويمثل الحاضنة القادرة على تحصين قوانين الاصلاح الناظمة للحياة الديمقراطية الكاملة والسليمة.
وجاء تأكيد جلالة الملك على استقلال السلطة القضائية التي وفرتها التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخراً، تجسيداً لايمان جلالته بان القضاء المستقل النزيه هو وحده القادر على مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطن بعيداً عن الاشاعات وتوجيه الاتهام دون حجج ثابتة بعيداً عن نوايا اغتيال الشخصية وتجاوز الحقوق الخاصة، كل هذا عبر التزام العدل والمساواة والنزاهة.
وجاءت رسالة جلالة الملك الى رئيس المجلس القضائي لتكون رافعة جديدة تحفز على ضرورة العمل الجاد والحكيم لاستكمال تشريعات الاصلاح السياسي ، هذا العمل الذي بدأته الحكومة مباشرة بعد تشكيلها، كما اراده جلالة الملك شاملاً لمناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هادفاً الى تكريس ديمقراطية حقيقية تسعى لاستقرار الوطن وتعزز مسيرته وتحفظ مكتسباته وتحمي حقوق مواطنيه.
ان الوفاء للمهمات التي يضطلع بها الجهاز القضائي في تحقيق العدالة والتصدي للفساد وحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين يستدعي العمل على «صيانة وتطوير مرافق القضاء والأجهزة المساعدة من خلال توفير الخبرات والكفاءات المتميزة للجهاز وبناء قدرات القضاء عبر برامج تدريب وتأهيل اضافة الى توفير البيئة التي تحفظ للقضاة الاستقرار الوظيفي والمالي.
اما فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا، فان القضاء النزيه والمستقل التي تطمئن له النفوس افراداً وجماعات» كما اكد جلالة الملك، هو الذي ينير طريق الاصلاح الحقيقي الذي يحفظ للوطن منجزاته ويأخذ بيده الى آفاق جديدة على طريق الاصلاح الاقتصادي الذي يمكّن من تخطي الصعوبات الاقتصادية الحالية ويقاوم بالعدالة والنزاهة الفساد ويصون المال العام ضد اعتداءات اياً كانت مصادرها ويحفز المواطن على المشاركة في تحمل المسؤولية والتضحية لمواجهة التحديات.
لقد جاء مضمون رسالة جلالة الملك الى رئيس محكمة التمييز والمجلس القضائي، ليؤكد اصرار جلالته على المضي قدماً وبخطوات حكيمة ثابتة مدروسة نحو انجاز منظومة الاصلاح الذي بدأ منذ اكثر من عامين ويسير الآن محصناً بتوجيهات جلالته وضمانته وصولاً الى غايته، بناء الاردن الديمقراطي النموذج، ولقد جاء تأكيد جلالته على ان القضاء الأردني العريق هو الملجأ الاخير للحقوق والحريات وهو حامي المجتمع ومُثلِه ومواطنيه ليجسد حقيقة ثابتة بان القضاء هو اداة الاصلاح والسيف المسلط فوق رؤوس الفاسدين
وانطلاقاً من اهمية القضاء الذي يشكل ركناً اساسياً من اركان بنية الاصلاح الذي اكد جلالته على ضرورة انجازه ، جاءت الرسالة الملكية لرئيس محكمة التمييز والمجلس القضائي لتؤكد حرص جلالته على بناء قضاء اردني يكون «نموجاً» في النزاهة والشفافية والحياد، ذلك لان هذا القضاء النموذج «هو الضامن لسيادة القانون على الجميع» وبالتالي الكافل لاستقرار الوطن وازدهاره والحامي لكرامة المواطنين وحقوقهم، ويمثل الحاضنة القادرة على تحصين قوانين الاصلاح الناظمة للحياة الديمقراطية الكاملة والسليمة.
وجاء تأكيد جلالة الملك على استقلال السلطة القضائية التي وفرتها التعديلات الدستورية التي اقرت مؤخراً، تجسيداً لايمان جلالته بان القضاء المستقل النزيه هو وحده القادر على مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطن بعيداً عن الاشاعات وتوجيه الاتهام دون حجج ثابتة بعيداً عن نوايا اغتيال الشخصية وتجاوز الحقوق الخاصة، كل هذا عبر التزام العدل والمساواة والنزاهة.
وجاءت رسالة جلالة الملك الى رئيس المجلس القضائي لتكون رافعة جديدة تحفز على ضرورة العمل الجاد والحكيم لاستكمال تشريعات الاصلاح السياسي ، هذا العمل الذي بدأته الحكومة مباشرة بعد تشكيلها، كما اراده جلالة الملك شاملاً لمناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هادفاً الى تكريس ديمقراطية حقيقية تسعى لاستقرار الوطن وتعزز مسيرته وتحفظ مكتسباته وتحمي حقوق مواطنيه.
ان الوفاء للمهمات التي يضطلع بها الجهاز القضائي في تحقيق العدالة والتصدي للفساد وحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين يستدعي العمل على «صيانة وتطوير مرافق القضاء والأجهزة المساعدة من خلال توفير الخبرات والكفاءات المتميزة للجهاز وبناء قدرات القضاء عبر برامج تدريب وتأهيل اضافة الى توفير البيئة التي تحفظ للقضاة الاستقرار الوظيفي والمالي.
اما فيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه بلدنا، فان القضاء النزيه والمستقل التي تطمئن له النفوس افراداً وجماعات» كما اكد جلالة الملك، هو الذي ينير طريق الاصلاح الحقيقي الذي يحفظ للوطن منجزاته ويأخذ بيده الى آفاق جديدة على طريق الاصلاح الاقتصادي الذي يمكّن من تخطي الصعوبات الاقتصادية الحالية ويقاوم بالعدالة والنزاهة الفساد ويصون المال العام ضد اعتداءات اياً كانت مصادرها ويحفز المواطن على المشاركة في تحمل المسؤولية والتضحية لمواجهة التحديات.
لقد جاء مضمون رسالة جلالة الملك الى رئيس محكمة التمييز والمجلس القضائي، ليؤكد اصرار جلالته على المضي قدماً وبخطوات حكيمة ثابتة مدروسة نحو انجاز منظومة الاصلاح الذي بدأ منذ اكثر من عامين ويسير الآن محصناً بتوجيهات جلالته وضمانته وصولاً الى غايته، بناء الاردن الديمقراطي النموذج، ولقد جاء تأكيد جلالته على ان القضاء الأردني العريق هو الملجأ الاخير للحقوق والحريات وهو حامي المجتمع ومُثلِه ومواطنيه ليجسد حقيقة ثابتة بان القضاء هو اداة الاصلاح والسيف المسلط فوق رؤوس الفاسدين
