قضت محكمة الشراقة في الجزائر بتغريم ملكة جمال البلاد السابقة وعارضة الأزياء وحيدة قروج مبلغ 50 ألف دينار (نحو 385 دولارا) بتهمة التهديد بنشر صور الغير على الملأ والقذف.

وأعلنت المحكمة انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة في حق زوجها الراحل ب. نجم الدين، وذلك على خلفية شكوى رفعتها عارضة الأزياء العرفي ابتسام تتهمهما فيها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي والقذف ضدها في ستة فيديوهات تضمنت اتهامات تمس شرفها.

وتعود وقائع القضية إلى شكوى تقدمت بها العرفي ابتسام بتاريخ 22 فبراير 2024 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ضد زميلتها وحيدة قروج وزوجها السابق، متهمة إياهما بنشر صورها في تسجيلات فيديو مسيئة لشرفها، وأرفقت شكواها بستة تسجيلات مرفقة بصوت رجالي يُشتبه أنه يعود لزوج قروج.

وبعد التحقيقات التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية، وُجّهت التهمة إلى قروج وزوجها الراحل، بموجب المادتين 303 مكرر 1 و296 من قانون العقوبات، عن جريمتي القذف والتهديد بنشر صور الغير.

وقد مثلت وحيدة قروج عبر تقنية التحاضر عن بُعد من سجن البليدة، حيث تقضي عقوبة السجن لعامين نافذين وغرامة قدرها 500 ألف دينار، بموجب حكم مستأنف أمام الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، في قضية أخرى.

وخلال الجلسة، نفت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن حساب "إنستغرام" المستخدم في نشر الفيديوهات لا يعود لها، وأن حسابها الرسمي الوحيد الذي يحمل الشارة الزرقاء وصورتها وهي ترتدي قفطانا أزرق سُلّم للشرطة.

كما أشارت إلى أن الصوت في التسجيلات لرجل، مما يثبت عدم صلتها بالاتهامات. وأوضحت أن الضحية قدمت شكواها سنة 2024، بينما توفي زوجها السابق سنة 2020، معتبرة أن القضية كيدية بسبب خلافات سابقة بينهما حين رفعت دعوى ضد العرفي ابتسام بتهمة القذف والمسّ بشرف ابنتها.

من جهته، شدد دفاع قروج على انعدام أركان الجريمة، موضحا أن وفاة الزوج منذ عام 2020 تسقط عنه الدعوى، وأنه لا يمكن متابعة موكلته عن أفعال شخص متوفى، خصوصًا أن الصوت في الفيديوهات رجالي. وطالب الدفاع ببراءة موكلته.

وفي كلمتها الأخيرة، قالت وحيدة قروج: "ليس لي أي علاقة بالقضية وأطلب البراءة". وبعد مرافعة النيابة العامة التي التمست عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف دينار، أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهمة 50 ألف دينار فقط، مع انقضاء الدعوى العمومية ضد زوجها المتوفى.

تجدر الإشارة إلى أن قروج تقضي حاليا عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 ألف دينار، بعد تخفيضها من ثلاث سنوات في حكم ابتدائي صادر عن محكمة الشراقة، وذلك إثر متابعتها في قضية رفعها مدير أعمالها ز. أحمد من بلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس، رفقة شقيقها ق. عبد الغفور، بعد ظهورها في بث مباشر أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.