يؤشر تقرير مركز الحياة- راصد حول أداء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى على نشاط نيابي وفعالية حيوية مقارنة بالمجالس السابقة.

بحسب التقرير فقد أنجز مجلس النواب في دورته العادية الأولى 15 قانونا وقدم 28 اقتراحا بقانون.

كما يشير التقرير إلى أن 78 بالمئة من النواب قدموا أسئلة مقارنة بـ 47 بالمئة في العام الأول للمجلس الثامن عشر، و56 بالمئة في العام الأول للمجلس التاسع عشر. أما الاقتراحات برغبة فبلغت 46 مقارنة باقتراحين برغبة في العام الأول للمجلس التاسع عشر، وصفر اقتراح برغبة في المجلس الثامن عشر في عامه الأول.

كما يؤشر التقرير على اهتمام النواب بحضور جلسات المجلس، إذ أظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ بلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر.

وبرغم عدم الرضا العام عن أداء الأحزاب، إلا أن التقرير يوضح أن الكتل النيابية الحزبية لعبت دورا في تنشيط وحيوية وزيادة فاعلية المجلس، ويبدو أن التنافس بين الكتل والأحزاب كان عاملا مهما في ذلك.

وبحسب التقرير فقد ضاعفت الكتل النيابية زياراتها الميدانية 4 مرات مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى.

ما يعني أن تجربة القوائم الحزبية المغلقة أدت بعض المرجو منها، ونرجو أن تكون الدورات العادية الثلاث القادمة كفيلة بتنضيج التجربة.

بالطبع هذا لا يعني أننا وصلنا، بل إننا في بداية الطريق، وعلى النواب أن يدققوا في وظيفتهم الأساسية وهي الرقابة والتشريع، وأن يدركوا أنهم سلطة منفصلة تماما عن السلطة التفيذية بحسب الدستور، ومن هنا نسجل عتبنا على تصريح رئيس المجلس الجديد مازن القاضي الذي طالب فيه الشعب الأردني بأن لا يكون عبئًا على الدولة!! والأصل أن الدولة بكل رجالها ومسؤوليها ومؤسساتها وأجهزتها ومقدراتها هي في خدمة الشعب الأردني.