خسرت امرأة عملها في متجر بمدينة لوليو شمال السويد بعدما أخذت من مخزن التنظيف التابع للشركة لفافات مناديل وورق تواليت وقفازات بلغت قيمتها الإجمالية 223 كرون، قبل أن تُدان لاحقاً بتهمة "السرقة البسيطة” وتُلزم بدفع غرامة مالية تقارب 20 ألف كرون. بحسب ما أفادت صحيفةDN.

صرّحت المرأة أمام المحكمة بأنها اعتقدت أن من المسموح استخدام بعض مستلزمات العمل في المنزل، غير أن الإدارة أكدت أن القواعد واضحة تماماً وتمنع ذلك بشكل قاطع.

السرقة في العمل سبب مشروع للفصل

أكد ، كبير المستشارين القانونيين في نقابة Ledarna، دانييل فالك أن القانون السويدي يعتبر السرقة في مكان العمل سببًا مباشرًا ومشروعًا لإنهاء التوظيف أو الفصل الفوري، حتى لو كانت المسروقات بسيطة.

إقرأ أيضا:موظف في الشرطة يرفض الذهاب إلى العمل.. "أريد أن أعمل من المنزل”

وأوضح أن أرباب العمل غير ملزمين بقبول أي نوع من السرقة داخل أماكن العمل، مضيفاً "حتى لو كانت الأشياء صغيرة مثل لفافة ورق أو بطاريات أو أدوات بسيطة، فإنها تُعد خرقًا للثقة بين العامل وصاحب العمل”.

العقوبة تختلف حسب مستوى المسؤولية

بيّن فالك أن موقع الموظف في الشركة يؤثر بشكل مباشر على شدة الإجراء التأديبي، وقال "إذا كان الموظف مسؤولًا عن الصندوق المالي أو عن المستودع، فإن الثقة الموضوعة فيه أكبر، وبالتالي تكون السرقة أخطر وغالبًا ما تؤدي إلى الطرد الفوري”.

وأضاف أن التبريرات اللاحقة مثل القول بنيّة إعادة المقتنيات أو "الاقتراض المؤقت” لا تُؤخذ في الاعتبار قانونياً ولا تُخفف من العقوبة.

تطبيق القانون والحدود الفاصلة

أوضح الخبير النقابي هنريك أسك من اتحاد LO-TCO أن الفصل أو الطرد لا يتم إلا بعد أن يثبت صاحب العمل وجود السرقة بالأدلة الواضحة، وغالبًا يكون ذلك عبر حكم قضائي أو تحقيق داخلي.

وأضاف "في بعض أماكن العمل قد تكون هناك ممارسات غامضة، كالسماح بأخذ بقايا الفاكهة أو الطعام في نهاية الأسبوع، لكن ذلك لا يعني أنه يمكن للموظف أخذ ممتلكات الشركة دون إذن”.

وختم أسك بالتأكيد على أن القاعدة واضحة وبسيطة "كل ما يخص مكان العمل يجب أن يبقى في مكان العمل. من الأفضل دائماً السؤال قبل أخذ أي شيء، لأن غلطة صغيرة قد تكلّف الشخص وظيفته ومستقبله المهني”.