اخبار البلد_ بحث مجلس ادارة غرفة صناعة عمان أمس تداعيات اجتماع الصناعيين في غرفة صناعة الأردن لاتخاذ موقف موحد باسم القطاع الصناعي جراء التوجه الحكومي لرفع اسعار الكهرباء والذي دعا خلاله الصناعيون الى القيام باجراءات تصعيدية منها اغلاق المصانع والاعتصام.

وفي هذا الاطار دعا مجلس ادارة الغرفة الحكومة الى استثناء القطاع الصناعي من أي ارتفاع في اسعار الكهرباء في التعرفة الجديدة التي تنوي الحكومة فرضها، كونها سترتب عليه التزامات مالية اضافية ستحد من تنافسيته وتهدد بعض الصناعات بالتوقف عن العمل وتخفيض طاقاتها الانتاجية، خصوصا وان هناك العديد من البضائع تدخل الأردن من مختلف الدول بظل اتفاقيات التجارة الحرة العربية والدولية دون رسوم جمركية علاوة على انخفاض كلف الانتاج الصناعي في العديد من هذه الدول ولا سيما الكهرباء التي تبلغ أسعارها في بعض هذه الدول عشر أسعار الكهرباء بالأردن حاليا.

واكد مجلس ادارة الغرفة أنه سيدعو منتسبي الغرفة الذين يشغلون ما يزيد على الـ (200) الف عامل وعاملة الى اجتماع طارىء يتم خلاله الاتفاق على اجراءات تصعيدية في حال اصرار الحكومة على رفع أسعار الكهرباء الذي سيؤدي حتما الى القضاء على العديد من الصناعات التي تشكل فاتورة الكهرباء حوالي الـ 30% من كلفة الانتاج فيها.

واضاف مجلس ادارة الغرفة أن القطاع الصناعي الاردني لم يتعافَ بعد من آثار رفع فاتورة الطاقة الكهربائية على المصانع في شهر تموز الماضي والتي تراوحت نسبة الارتفاع فيها بين 25 – 35%، حيث سيكون هذا الارتفاع هو الثاني خلال اقل من عام.

مشددا على انه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني تحميل القطاع الصناعي المزيد من الاعباء حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة وتساهم بما نسبته 25% في الناتج المحلي الاجمالي وتشغل أكثر من (200) ألف عامل وعاملة بمساهمة تشغيل للقوى العاملة بما نسبته (50%) من اجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وهو ملزم بتوفير الحياة الكريمة لهم مشيرا الى ان هذا القرار سيحد من قدرة القطاع الصناعي على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الوطنية، خصوصا أنه قد سبق قرار الكهرباء، قرار رفع الحد الادنى للأجور في مطلع العام الحالي.

وناشد مجلس ادارة الغرفة الحكومة ان لا تقدم على هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه الاضرار بالمواطن بالدرجة الأولى حيث ان ارتفاع الكلفة على الصناعيين سينعكس بالتالي على سعر البيع للمستهلكين، مما يعني أن المواطن هو الذي سيتحمل تبعات هذا القرار.