- رفضت محكمة النقض في مصر، الأحد 26 أكتوبر 2025، الطعن المقدم من دفاع المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وبهذا القرار، أيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، ليصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
تفاصيل الواقعة من البداية
أُلقي القبض على سعد الصغير في 10 سبتمبر 2024، خلال تفتيش حقائبه بمطار القاهرة الدولي، بعد أن ثبت حيازته لمواد مخدرة، تشمل جوهري الحشيش والترامادول، بقصد التعاطي. وبدأت الدعوى مراحلها القضائية المختلفة، إذ قضت محكمة جنايات أول درجة في 25 نوفمبر الماضي بسجنه 3 سنوات.
لاحقًا، قدّم سعد الصغير استئنافًا على الحكم، وقضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة في 13 فبراير الماضي بتخفيف العقوبة إلى الحبس 6 أشهر فقط، مراعية الجانب الاجتماعي والإنساني للمتهم، ورغبةً في حمايته من التشرد وضياع مستقبله، مع التأكيد على أن مدة العقوبة تمثل رادعًا له لإعادة النظر في سلوكه.
تنفيذ العقوبة والإفراج
أنهى سعد الصغير تنفيذ عقوبة الحبس في 11 مارس 2025، وغادر السجن بعد استكمال الإجراءات القانونية وانقضاء مدة العقوبة. ورغم الإفراج، استمر دفاعه في تقديم الطعن ضمن المدة القانونية، على أمل تخفيف الحكم أو نقضه، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر سابقًا.
حيثيات المحكمة وتخفيف العقوبة
أوضحت محكمة مستأنف شمال القاهرة أن القرار جاء مراعاة لوضع المتهم كفنان شعبي، لم يحافظ على سمعته وفنه، وانزلق في التعاطي رغم كونه قدوة للجمهور والفنانين. وأكدت الحيثيات أن التخفيف استند إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تتيح التخفيف مراعاة للجانب الاجتماعي والإنساني، مع الحفاظ على العقوبة كوسيلة رادعة وتقويمية لسلوك المتهم، ليعود إلى الطريق الصحيح.
كما أوضحت المحكمة أن الأدلة المقدمة، بما فيها تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، أثبتت حيازة سعد الصغير للمواد المخدرة بشكل قاطع. وبيّنت الحيثيات أن العقوبة المخففة تهدف إلى حماية المتهم من التشرد وضياع مستقبله، مع وضع حد للتأثير السلبي المحتمل على فنه وجمهوره.
الإجراءات القانونية بعد الإفراج
تمت إحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمباشرة إجراءات محاكمته وفق التهم الموجهة إليه، كما أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيله فور انتهاء مدة العقوبة. وغادر سعد الصغير قسم الشرطة وسط ترقب أسرته وأصدقائه، مع استكمال الإجراءات الرسمية التي تضمن انتهاء العقوبة بصورة قانونية سليمة.
بهذا القرار، يصبح حكم حبس سعد الصغير 6 أشهر نهائيًا، ويؤكد موقف القضاء المصري من قضايا حيازة وتعاطي المخدرات، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للمتهمين، بما يوازن بين الردع والعقوبة والفرصة لإعادة التأهيل.
